الانتخابات واللجنة المالية العليا ..محور مباحثات المنفي والمشري

أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على نتائج اللجنة المشتركة 6+6، والجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للدولة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب الآجال.
بدوره، أطلع المنفي المشري على نتائج عمل اللجنة المالية العليا لمراقبة الإنفاق العام، مبديا ترحيبه بأي ملاحظات من قبل المجلس الأعلى للدولة بشأنها.
عقدت اللجنة المالية العليا بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس الاجتماع الثاني برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وقد أقرت اللجنة لائحة العمل الداخلي الخاص بها، واستعرضت نتائج أعمال اللجان الفرعية المشكلة لغرض حصر المشكلات وعرض الحلول المتعلقة بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع الخاصة بالإنفاق العام.
وكانت اللجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية طالبت الجهات الرسمية بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي والمصرف الخارجي والاتصالات والجمارك والضرائب ومؤسسات الاستثمار.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر القرار رقم 18 لسنة 2023 م، بشأن تنظيم واعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كخطوة أساسية للاستقرار والوصول إلى الانتخابات.
وأمس الأحد، أحاط المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بجهود البعثة في التواصل مع جميع الأطراف الليبية من أجل تيسير توافق تلك الأطراف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تأسيساً على مخرجات 6+6، وكذلك نتائج اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 الذي استضافته مدينة بنغازي الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين عن لجنة المسار الأمني لمؤتمر برلين.
وأشاد باتيلي بكلمة المنفي أمام قمة روسيا – إفريقيا والتي تناول فيها أهم القضايا الوطنية التي تحقق الاستقرار في ليبيا وتؤدي إلى الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في مصالحة وطنية شاملة وانتخابات عامة وتنمية مستدامة وصون الوحدة الوطنية وضمان استقلالية الإرادة والقرار الوطني.
من جانبه، أكد المنفي أن المجلس الرئاسي مستمر في أداء دوره الوطني وصولا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي وتطلعاته.