الانتخابات في ليبيا .. سفينة “التايتنك”

بعد التعديل الدستوري الثالث عشر المعتمد من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لمبادرة أممية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رغم غموض تفاصيلها من حيث المدد الزمنية والمشاركين فيها، شهد المشهد السياسي الليبي حراكا محليا ودوليا أغلبه ينصهر في بوتقة إجراء الانتخابات.
عقيلة.. ضرورة وجود حكومة موحدة لإجراء الانتخابات
أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وفاء مجلس النواب بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضاف عقيلة خلال لقائه المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند، أن مجلس النواب على استعداد لتعديل اللازم لها إذا ما اقتضت الحاجة لذلك، مؤكدا عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات اللازمة، وفق الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني.
المشري..القفز بين التعديل الدستوري ومبادرة باتيلي
بدوره، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع سفيرة مملكة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال المستجدات السياسية في البلاد، وخاصة ما يتعلق باعتماد التعديل الدستوري، إضافة إلى التوافقات التي يتم ترتيبها داخل المجلس بشأن خارطة الطريق ولجنة وضع القوانين الانتخابية، وكل الخطوات الإيجابية التي تصب في صالح إجراء الانتخابات، كما جرى نقاش بين الطرفين حول مبادرة “باتيلي” التي أعلنها في جلسة الأمم المتحدة.
في السياق، قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إحاطة كاملة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، وهو ما نتج عنه مبادرته التي تقدم بها إلى مجلس الأمن، وتطرق الطرفان إلى كل الجهود التي بُذلت من أجل التقارب بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وما نتج عن هذا التقارب من اتفاقات كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري.
كما بحث المشري مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” وسفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا “مصطفى مهراج” إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا أمام جلسة مجلس الأمن، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالعملية السياسية في ليبيا وعلى رأسها التعديل الدستوري، حيث أكد المشري على دعم أي جهود واضحة تفضي لعقد الانتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة تلبي تطلعات الليبيين.
من جهته، تطرق الجانب الفرنسي إلى الجهود التي بذلت من مجلسي الدولة والنواب وما نتج عنها من اتفاقات، كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري، مؤكدين في الوقت ذاته على دعم فرنسا لليبيا حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار.
في سياق متصل، التقى خالد المشري، الخميس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” والقائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا ” ليزلي أوردمان ” في العاصمة طرابلس.
واستعرض اللقاء إحاطة المبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن، والتوافق الأخير بين مجلسي الدولة والنواب على التعديل الدستوري.
بدوره، شدد المشري على الخطوات الداعمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين سليمة، وأهمية المسارات المعززة للاستقرار.
الدبيبة.. حكومتي ومفوضية الانتخابات ملتزمتان بإجراء الانتخابات
أكد عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكثر الجهات التزاما بإجراء الانتخابات.
وأضاف الدبيبة أن تغيير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات محاولة بائسة، قائلا “حكومتي الأكثر التزاما بإجراء الانتخابات بشهادة المجتمع الدولي”.
وفي رفض صريح للتعديل الدستوري الثالث عشر المعتمد من مجلسي النواب والدولة، قال عبدالحميد الدبيبة، إن القاعدة الدستورية يجب أن يصوت عليها الليبيون بنعم أو لا لأن هناك أمرا خاطئا يحدث.
وأضاف الدبيبة أنه لن نقبل إلا بدستور يصوت عليه الجميع بنعم أو لا ولا يكيف على حساب أشخاص بعينهم، في إشارة منه إلى التعديل الدستوري المعتمد من مجلسي النواب والأعلى للدولة والمنشور بالجريدة الرسمية.
الدول الكبرى..ضرورة تقديم تنازلات لإجراء الانتخابات
بدورها، أكدت السفارة الفرنسية في ليبيا أن ممثلها في ليبيا بالإضافة لممثلي ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أكدوا للقادة الليبيين ضرورة تقديم التنازلات اللازمة للمرور بسرعة إلى وضع مسار نحو الانتخابات.
القاهرة ..تثمين جهود مجلسي النواب والدولة
عربيا، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن القاهرة تدعم مسار الحل الليبي الليبي وترفض أي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوزا لدور المؤسسات الليبية وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات، داعيا الأطراف الليبية المنخرطة إلى الالتزام بهذه الأسس.
وخلال كلمته بمناسبة تسلمه رئاسة الدورة الـ 159 لمجلس وزراء الخارجية للجامعة العربية، حذر شكري من أي محاولات اختلاق آليات مستحدثة غرضها إرباك المشهد من أجل تكريس الوضع القائم، حسب تعبيره.
وأكد شكري أن اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر من قبل مجلس النواب وتأييد مجلس الدولة له يجعله إطارا دستوريا وقانونيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة تحت إشراف حكومة محايدة.
وفي هذا الصدد أضاف: “نثمن جهود مجلسي النواب والدولة في تحقيق هذا التقدم ونتطلع إلى استمرار جهودهما بما يتسق مع ولاية كل منهما في اتفاق الصخيرات لإنجاز القوانين الانتخابية وصولا إلى إقرارها من مجلس النواب”.