يقترب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 من ديسمبر الجاري، ومع اقتراب الموعد تبرز مخاوف من تأجيلها، بالنظر إلى أن مفوضية لانتخابات لم تستطع بعد الخروج باللائحة النهائية للمرشحين، ومازالت في مرحلة الطعون والطعون المضادة التي طالت عن الوقت المحدد لها أصلا.
مؤتمر حوارات المتوسط الذي انطلق قبل أيام في إيطاليا، كان مناسبة للعديد من الدول لتؤكد على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد.
تقول المبعوثة الأممية إلى ليبيا سابقا، ستيفاني وليامز، إن ليبيا عانت «أزمة شرعية» لا يمكن علاجها، إلا من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة، وأن الأمر يجب أن يمثل أولوية للإدارة الأمريكية الحالية للرئيس جو بايدن.
وأضافت وليامز “ليبيا تمثل أولوية للولايات المتحدة الأميركية، كما يتضح من المهمة المزدوجة للسفير والمبعوث ريتشارد نورلاند، ومشاركة نائبة الرئيس كامالا هارس في المنتدى”.
رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، قال إن “إيطاليا تدعم بقوة عملية الانتقال السياسي والمصالحة في ليبيا”، مؤكد أن عملية بقيادة ليبية وحدها يمكن أن تقود إلى حل كامل ودائم للأزمة في البلاد، وفق تعبيره.
الاتحاد الأوروبي وعلى لسان رئيس بعثته في ليبيا خوسيه ساباديل، أشار إلى إن الانتخابات تمثل فرصة للنظر إلى المستقبل، ووضع نهاية لعدم الاستقرار، ولن تحول ليبيا بطريقة سحرية إلى بلد ديمقراطي يعمل بشكل مثالي بين عشية وضحاها، منوها إلى أهمية السماح لليبيين بتقرير ما يريدون لأنفسهم وأطفالهم، وفق قوله.
وترى تركيا أنه في حال تأجيل الانتخابات فيجب توضيح الأسباب بشفافية للرأي العام والإعلان عن خارطة طريق محددة بخصوص السباق الانتخابي، بحسب ما أعلن إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية.
وأردف قالن “نعتقد أن ذلك مهم جداً من ناحية شرعية الحكومة القائمة وسلامة الخطوات التي سيتم اتخاذها حتى موعد إجراء الانتخابات”.
على الأرض أبدى 70 نائبا في مجلس النواب، قلقهم إزاء “التطورات السلبية للعملية الانتخابية”، وطالبوا بعقد جلسة لمساءلة المفوضية العليا للانتخابات، والجهات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.
وقال البيان: “نتابع وبقلق شديد التطورات السلبية للعملية الانتخابية، وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات، والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغيبا”.
وطالب البيان، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة غدا الاثنين، لمساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية.
البيان حذر مفوضية الانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية، إلى حين انتهاء جلسة المساءلة ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع ، وسبل إنقاذ العملية الانتخابية بموعدها.
وأشارت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراص، في تصريح لمنصة أبعاد “بيان أعضاء مجلس النواب جاء بعد حالة الارتباك التي تمر بها مفوضية الانتخابات والضغوطات التي تتعرض لها”، مؤكدة أن العملية السياسية ليست غنيمة بل هي مشروع ملك لكل الشعب ونحن نقف بشكل جاد مع مفوضية الانتخابات من أجل إجراء عملية انتخابية منطقية، وفق تعبيرها.
وصرحت عضو مجلس النواب سارة السويح لـمنصة أبعاد، أن النواب لم يتلقوا بعد إجابة من هيئة الرئاسة رغم دعوتهم لعقد جلسة غدا بحضور رئيس المفوضية.
ومن الممكن أن تضع هذه التجاذبات الموعد المحددة للانتخابات في مهب الريح، فالأطراف السياسية ليست على موقف موحد فيمما يتعلق بالانتخابات، رغم دعوات المجتمع الدلي بإجرائها في الوقت المحدد، وتطور الأمر أكثر بعد حرب الطعون، واستئناف مفوضية الانتخابات ضد قرار المحكمة القاضي بعودة مرشحين استبعدتهم سابقا من القائمة الأولية للمرشحين.
مناقشة حول هذا post