قال تقرير للبنك الدولي إن الصراعات الداخلية وتراجع صادرات النفط وغيرها من الأزمات أنهكت الاقتصاد الليبي وتسببت في زيادة معدلات التضخم في الإنفاق.
وأوضح البنك الدولي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بلغ حوالي نصف قيمته للعام 2010 قبل بدء النزاعات.
وعن الأزمات الأخرى.. أشار البنك إلى أن القطاع الصحي في ليبيا واجه تحديات كبيرة في توفير الرعاية الصحية للمواطن خاصة مع تعدد موجات كورونا التي تعرضت لها منذ عام2020
وذكر البنك الدولي أنّ الأمن الغذائي في ليبيا ازداد سوءا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من نقص في المواد الغذائية الأساسية وارتفاع في أسعارها في السوق المحلية، نتيجة اعتماد ليبيا على واردات القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا بنسب تفوق الـ 50 %.
وعن السلع الأساسية والسكن والكهرباء والوقود والغاز، يقول التقرير إنها المساهم الرئيس في ارتفاع معدلات التضخم في ليبيا منذ 2021 بسبب الصراع الداخلي، والتدابير الصحية المتعلقة بوباء كورونا والاعتماد على مصادر بديلة مكلفة لتزويد المياه وتوليد الكهرباء في زيادة الأسعار.
وسجل معدل تضخم الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق ارتفاعا وصل إلى 40.6% في أبريل 2022 قبل أن يتراجع إلى 31% في مايو 2022، وهو معدل لا يزال مرتفعًا
فيما بلغ متوسط تكلفة الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق في مايو 2022 مستوى أعلى بنسبة 14% عما كان عليه في فبراير 2022
كما سجلت أسعار الكسكسي والخبز في مايو من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 80 % إلى جانب الطحين الذي سجل ارتفاعا في أسعاره بنسبة 17% مقارنة بفبراير من العام نفسه.
أما عن القطاع النفطي.. بين التقرير أن إنتاج النفط في ليبيا خلال الربع الأول من عام 2022 تراجع إلى مستوى أقل بنسبة 4.4% مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى ارتفاع معدل التضخم وصل إلى 5.7% في مارس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن معدل تضخم سلة الحد الأدنى للإنفاق سجل نسبة أعلى بـ 32.2% مما كان عليه في مايو من العام الماضي وبنسبة 49.5% مما كان عليه في مارس 2020 مع بداية كورونا.
ويرى البنك الدولي أنّ هذه الأرقام تؤدي إلى ارتفاع في معدل التضخم وانخفاض في الاستهلاك وهو ما يمكن أن يفاقم الفقر والجوع الذي تعاني منه الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة.
