الاستفتاء الشعبي..خلاف متنام

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة أهمية توحيد الجهود لإنهاء المراحل الانتقالية والانتقال الفوري نحو تنفيذ الانتخابات، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار العمل لإزالة العوائق التي تعترض طريق الاستقرار، وإيجاد البدائل والمقترحات الممكنة التي يمكن عرضها على الشعب الليبي لإبداء رأيه والمشاركة في تحديد المسار الأمثل.
وفي الثالث من أكتوبر الماضي اتفق المنفي والدبيبة على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني في إطار الجهود المبذولة لدفع المسار الديمقراطي، مع التأكيد على أن المرحلة تتطلب تنسيقًا فعالًا بين مختلف الجهات لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي بما يخدم مصالح الشعب الليبي.
ووفق المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، فإنه من “حق الليبيين أن يعبروا عن رأيهم في عدد من القضايا الحساسة والجوهرية، عبر وسائل موثوقة كالهيئة الوطنية للاستفتاء والاستعلام”، مشيرة إلى أنه “من صلاحيات المجلس الرئاسي، بما أنه سلطة سيادية، تنظيم عمل “مفوضية الاستفتاء)»، وموضحة أن ذلك “قد يشمل ملفات اقتصادية وسياسية تمس حياة المواطنين والمواطنات بشكل مباشر”.
وأضافت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، الأربعاء، أن “المجلس الرئاسي يرى أن الاستفتاء الشعبي والاستعلام من الوسائل الفاعلة لإنهاء حالة الجمود السياسي الراهنة، ومعالجة بعض القرارات الأحادية”.
ولم توضح نجوى وهيبة الملفات الاقتصادية والسياسية التي يعتزم المجلس الرئاسي طرحها للاستفتاء الشعبي، لكن مستشار المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، نفى في تصريحات متلفزة “فكرة الاستفتاء على حل مجلس النواب”.
في 11 أغسطس 2024 أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا بإنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني” لغرض تنفيذ الاستفتاءات والاستعلامات الوطنية، من الإعداد والتحضير إلى الإشراف على التصويت وفرز النتائج، بالإضافة إلى تسجيل المواطنين الراغبين في المشاركة في الاستفتاءات وفقا للقوانين الانتخابية وتوزيع مراكز الاستفتاء وفقا للدوائر الانتخابية المعتمدة.
ومنح القرار المفوضية سلطة اعتماد المراقبين المحليين والدوليين، وكذلك اعتماد الإعلاميين المحليين والدوليين لضمان التغطية الشاملة و الشفافية في العرض المباشر أو غير المباشر للعملية الانتخابية.
وبحسب القرار فإن المفوضية هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتخذ من طرابلس مقرا لها مع امكانية ممارسة مهامها في أي مدينة أخرى بموافقة رئيس المجلس الرئاسي. وتكون قراراتها علانية ولا يجوز التدخل في اختصاصها، كما سيكون لها فروع داخل ليبيا.
ووفقا للقرار فإن رئيس المجلس الرئاسي هو من يحدد الموضوعات التي تتطلب إجراء عملية الاستفتاء والموافقة على نتائجها، مع ضمان حياد المفوضية والتزامها بشفافية العملية التي تجرى تحت إشرافها.
وفي أغطس الماضي، طالب مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي بسحب قراره القاضي بشأن إنشاء هيئة مستقلة للاستفتاء والاستعلام، عادّا ذلك خطوة خطيرة وغير مبررة.
واعتبر المجلس في بيان له القرار مخالفا للإعلان الدستوري مؤكداً بطلانه، داعيا جميع المؤسسات المعنية لعدم الاعتداد به أو العمل بما جاء فيه، لافتا إلى أن الرئاسي تجاوز صلاحياته المقررة باتفاق جنيف وتعداها إلى اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني.
كما اعتبر المجلس أن هذه الخطوة لا يمكن أن يقوم بها طرف بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد، متحفظا في الوقت ذاته عن تجاوزه لمفوضية الانتخابات بإنشاء هيئات بذمة مالية مستقلة، مشيرا إلى أن المفوضية هي الوحيدة المخولة بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات ولا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية
وبحسب مراقبين، فإن الدبيبة هو الذي يقود خطة تنظيم استفتاءات لحسم ملفات خلافية وجدلية يراها ضرورية في المواجهة المفتوحة بينه وبين مجلس النواب وسلطات المنطقة الشرقية في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والحكومي والعسكري، وأن الهدف الأول المطروح حاليا هو السلطة التشريعية مجلس النواب في ظل انقسام ما يراه “مجلس الدولة”.