اتفقت اللجنة المشكلة من النائب العام والمكلفة بمتابعة الجرائم التي ارتكبت في مدينة ترهونه، على تشكيل لجنة فرعية بالتنسيق مع المجلس التسييري لبلدية ترهونة للمساعدة في حصر كافة ممتلكات عصابات الكاني والتحقق منها.
جاء ذلك عقب عقد اللجنة المشكلة من النائب العام والمكلفة بمتابعة الجرائم التي ارتكبت في مدينة ترهونه، اجتماعا أمس الأحد بالمدينة، بالتنسيق مع رئيس المجلس التسييري للبلدية محمد الكشر، لبحث تجميد أموال عصابات “الكاني”، وحصر كافة ممتلكاتها والتحقق منها.
وقال المجلس التسييري لبلدية ترهونة، إن الاجتماع حضره رئيس لجنة متابعة جرائم الكاني، العقيد عصام الأزهري, ورئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة، ومدير مديرية أمن ترهونة، ورئيس مصلحة الأملاك, ورئيس السجل العقاري, ومساعد الشؤون الأمنية, ومدراء المصارف.
وحث رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر، كافة مدراء المصارف بالمدينة وخارجها على ضرورة عدم التصرف في حسابات الكاني، وعدم التعامل مع الشركات التي تعاملت مع عصابات “الكاني” إلا بالحضور الشخصي, مؤكدا أن من يخالف ذلك من مدراء المصارف يتحمل مسؤولياته القانونية.
وكانت مليشيات الكاني قد اضطرت للخروج من المدينة، على وقع ضربات عملية بركان الغضب والتي انتهت بصد عدوان حفتر على طرابلس، وخروج جميع مليشياته من المنطقة الغربية منتصف عام 2020 .
مناقشة حول هذا post