الإيفاد للدراسة بتركيا ..الإيقاف والتحقيق

أكد مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق تتقصى واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.
وأفاد المكتب بأن النيابة العامة نظرت إلى البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ 14 مليونا و16 ألفا و771 يورو 1895 موفدا للدراسة في تركيا.
وأكد مكتب النائب العام أن وكيل النيابة بالمكتب افتتح إجراءات التقصي بفرض تدبير وقف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية تمهيدا لإجراء مراجعة جنائية تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بها.
بعد ساعات من إيقاف النائب العام قرار الإيفاد بالخارج، أصدر الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مراجعة ملف منحة الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج والصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف التأكد من البيانات الواردة فيها والآلية التي تم إدراجهم وفقا لها.
وتتولى اللجنة التي يترأسها وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي تحديد الطلبة الجدد المدرجين بقوائم الربع الأول من العام الجاري لمنحة الطلبة الموفدين ومراجعة المستندات المتعلقة بهم خلال أجل أقصاه 10 أيام.
بدروه، كان دعا رئيس جامعة طبرق مكتب النائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء للتحقيق العاجل في قوائم الموفدين التي نشرتها وسائل الإعلام ومحاسبة كل المسؤولين عليها.
ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قوائم للموفدين لدراسة في تركيا، وتضمنت المعلومات تضمنت أسماء لأقارب عدد من المسؤولين إضافة إلى أعمار الموفدين بدأت من 74 عاما وأخرى من مواليد 2004 أوفدت لدراسة الماجستير، الأمر لم يقف على الموفدين فقط بل حتى عائلاتهم التي وصل عدد الأفراد فيها إلى 15 يرافقون أحد الموفدين.
القوائم كشفت أن أغلب الوافدين لدارسة البكالوريوس، واستقطعت منحة الدارسين من مخصصات الدراسات العليا، واستثني من قوائم الإيفاد المعيدون والأوائل رغم أحقيتهم بالإيفاد حسب لوائح وزارة التعليم العالي.