قالت عضو ملتقى الحوار السياسي زهراء لنقي، إن قائد القيادة العامة خليفة حفتر كشف عن نهب للمال العام غير مسبوق في تاريخ ليبيا المعاصر أمام عجز الأجهزة الرقابية والقضائية.
وأفادت لنقي في تغريدة مطولة على تويتر بأن خليفة حفتر تطرق إلى حجم الفساد في تقارير المحاسبة والرقابة في وقت يزداد الليبيون فقرًا، مشيرا إلى حقائق وأرقام مفزعة تثبت وجود كارثة اقتصادية واجتماعية.
وكان خليفة حفتر قد طالب في كلمة له بضرورة إنشاء ما سماها “لجنة عليا للترتيبات المالية ” لإدارة المال العام، ومنحها مهلة لتنجز أعمالها في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس القادم، وهدد أنه إذا تعذر قيام اللجنة العليا بالقيام بواجبها، فإن الشعب سيكون في الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط.
في السياق طرحت عضو ملتقى الحوار السياسي زهراء لنقي تساؤلات عدة من الذي منوط به تعيين اللجنة العليا للترتيبات المالية؟
ماهي صلاحية واختصاصات اللجنة العليا للترتيبات المالية؟
من الذي سيراقب عملها ويقيمها؟
لمن سترفع اللجنة العليا للترتيبات المالية تقريرها وتوصياتها؟
ما علاقة القوات المسلحة بعمل اللجنة العليا للترتيبات المالية؟
وقالت لنقي إن السؤال الأهم هل “الترتيبات المالية” كفيلة بالتعامل مع الكارثة الاقتصادية والاجتماعية، أم أننا بحاجة إلى اتفاق اقتصادي شامل يعالج الخلل البنيوي لمنظومة الفساد ومنظومة الريعية والمركزية والاستبداد، ومن ثم بدوره يُنهي الانسداد في العملية السياسية؟
وتساءلت عضو ملتقى الحوار هل نحن بحاجة إلى “ترتيبات مالية” أم إلى” اتفاق اقتصادي أو وثيقة اقتصادية شاملة” تؤسس لإطار اقتصادي جديد ونظام مالي متوازن للدولة، تحكمه ضوابط مالية عليا، قائمة على الحقوق الاقتصادية وعدالة التوزيع، الحوكمة الرشيدة “شفافية، والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون” والحقوق الاقتصادية وعدالة التوزيع؟
مناقشة حول هذا post