الإيرادات النفطية .. صراع المنتفع والمتضرر

أيد 73 عضوا من مجلس النواب إجراءات الحكومة الليبية في اللجوء للقضاء والحجز على الإيرادات النفطية ومنع حكومة الدبيبة من العبث بها.
واستنكر البيان تصرفات حكومة الدبيبة واستحواذها على الإيرادات النفطية بشكل غير قانوني وإلزام الدولة الليبية بالتزامات مالية وقانونية.
وأفاد بيان أعضاء النواب بأن حكومة الدبيبة تتصرف في الأموال الليبية بدون ميزانية معتمدة وخارج الأوضاع التي تستدعي الصرف، محذرين جميع الجهات التنفيذية الحالية من مخالفة النظم والقوانين المالية.
وتطلع الأعضاء إلى ممارسة النائب العام لاختصاصاته حيال ماورد في تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2022.
في السياق، دعم رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالبرلمان عيسى العريبي، حجز وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من قبلهم على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعدها المقدرة بـ 130 مليار دينار.
واعتبر العريبي أن هذا الإجراء غرضه منع العبث بالإيرادات وصرفها في غير الاتجاه والأصول الصحيحة استنادا إلى نص المادة الثامنة من الإعلان الدستوري التي أقرت مبدأ التوزيع العادل للثروة.
واستند رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالبرلمان في مرجعيات الخطوة إلى قرار مجلس النواب رقم (49) لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها.
وأكد العريبي دعمه لخطوات الحكومة الليبية بشأن الإجراءات المتخذة من أجل الوصول إلى توزيع عادل للثروة على أبناء الشعب الليبي.
بدوره، قال رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد إنه في حال استمرت حكومة عبدالحميد الدبيبة في صرف الأموال سيرفعون الراية الحمراء ويمنعون تدفق النفط والغاز ويوقفون تصديرهما باللجوء للقضاء لحين استكمال الترتيبات المالية من قبل مجلس النواب ومؤسسة النفط.

وأفاد حماد أنهم سيجأون للقضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة إداريا من قبل القضاء البالغة أكثر من 130 مليار دينار من الإيرادات النفطية.
وأوضح رئيس الحكومة الليبية أن الحجز الإداري سيطال الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس بباب المرتبات والقطاعات الخدمية.
وأشار حماد إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة مكنت حكومة عبدالحميد الدبيبة من الاستحواذ على 16 مليار دولار خلافا للقانون.
واستجابة للأصوات المطالبة بالتوزيع لعادل للموارد السيادية، شكل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة وتوزيع الموارد النفطية تتكون هذه اللجنة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وأعضاء المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة في الشرق والغرب، وهيئة الرقابة الإدارية لضمان توزيع الإيرادات النفطية بين الحكومتين إلى حين توحيدها.
في السياق ذاته، أكدت مصادر نيابية لـ أبعاد أن الاجتماع الأخير بين قائد القيادة العامة خليفة حفتر وأعضاء مجلس النواب تركز على الحاجة إلى وجود آلية فعالة لإدارة الموارد السيادية في البلاد.
وكانت محكمة استئناف بنغازي أيدت إجراءات الحجز الإداري على حسابات المؤسسة الوطنية للنفط ورفضها للطعن المقدم من قبل المؤسسة.