الإخفاء القسري في ليبيا ..مآس إنسانية وعدالة محتشمة

سلطت عمليات الخطف والتوقيف المتكررة لناشطين وصحفيين في ليبيا، الضوء على جرائم الإخفاء القسري وسط انتقادات حقوقية بسبب عدم إخضاع المتورطين فيها للمحاكمة ناهيك عن التعذيب حتى الموت في بعض الأحيان.
وآخر هذه الحوادث، وقبل الإفراج عنه، عبرت البعثة الأممية عن قلقها البالغ إزاء الاعتقال والاحتجاز التعسفي للصحفي أحمد السنوسي في طرابلس، داعية إلى إطلاق سراحه فوراً.
وقالت البعثة الأممية، إن تضييق الخناق على الصحفيين يعزز مناخ الخوف ويقوض البيئة اللازمة للانتقال الديمقراطي في ليبيا، حاثة السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد على حماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام.
وأدانت منظمة رصد الجرائم في ليبيا اعتقال الصحفي أحمد السنوسي والتضييق على الصحفيين، مطالبة المجلس الرئاسي والحكومة في طرابلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السنوسي، وتحملهم مسؤولية سلامته وسلامة العاملين في صحيفة صدى.
كما طالبت منظمة رصد السلطات في ليبيا بوضع حد للانتهاكات ضد الصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضرورة توفير الحماية اللازمة للصحفيين لتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية.
وقبل الإفراج عنه كذلك، اعتقلت أجهزة أمنية جنوب ليبيا أبو سبيحة، الذي يترأس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، في أبريل الماضي، في ظل تقارير تحدثت حينها عن نقله بطائرة عسكرية إلى مدينة بنغازي، واتهام أنصار النظام السابق لخليفة حفتر، بالوقوف وراء اعتقاله.
وأمام تزايد معدلات جرائم الإخفاء القسري في ليبيا، وتأثيراتها الاجتماعية، وغياب مصير آخرين على راسهم النائب إبراهيم الدرسي دعت البعثة الأممية ومنظمات حقوقية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.