بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج مستجدات الأوضاع السياسية والمسار الدستوري وإحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي ومقترحه الجديد.
والاثنين، أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، طرح مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا خلال العام الجاري.
وقال باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، إن طرح المبادرة يستند إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي، وبناء على الاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف الليبية، موضحا أن المبادرة ستتضمن تشكيل لجنة فنية توجيهية ستعمل على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية.
وعقب إحاطة باتيلي، أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة عقد جلسة طارئة غدا الخميس للنظر في التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب ونشره بالجريدة الرسمية، وسط تأجيل رابع لجلسة لمجلس الدولة.
في السياق، قال باتيلي “لا يزال هذا التعديل بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للدولة عليه، وعلى الرغم من استمرار الحوار بين رئيسي ووفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية الناظمة للانتخابات، إلا أن الاختلافات ما تزال قائمة”، مردفا أن التعديل لايزال محل جدل في أوساط الطبقة السياسية والمواطنين.
وتابع أن التعديل لا يعالج النقاط الخلافية الأساسية من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، كما أنه لا يتضمن خارطة طريق واضحة أو جدولا زمنيا ملزما لتنفيذ انتخابات شاملة في 2023 وسط تعقيدات جديدة مثل تمثيل الجهات في مجلس الشيوخ.
وأكد المبعوث الأممي أن النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية وأن أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام، ولا بد أن يتصدر حل أزمة الشرعية أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع القائم، مشيرا إلى أن مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة لم ينجحا في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
مناقشة حول هذا post