أعلن جهاز الأمن الداخلي إقفال مقرات مجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعمل في ليبيا بترخيص من مفوضية المجتمع المدني، لتهم من ضمنها العمل على توطين المهاجرين والترويج للإلحاد.
وكشف الأمن الداخلي عن قفل مقرات هذه المنظمات بعد أن أثبتت التحقيقات تورطها في عمليات توطين المهاجرين مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد.
وأفاد الأمن الداخلي بأن تحقيقاته بينت أن بعض المنظمات الدولية قدمت دعما لفكر الإلحاد تحت مسمى الحريات وحقوق الإنسان.
وأجبرت ما لا يقل عن ست منظمات إنسانية دولية تعمل في ليبيا على تعليق أنشطتها، وتعرض العاملون معها للتهديد، أو أرغموا على الاستقالة، وفقا لرسالة وجهها سفراء أجانب إلى السلطات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في نصّ الرسالة أنه في الفترة من 13 إلى 27 مارس استدعى جهاز الأمن الداخلي ما لا يقل عن 18 من العاملين، مع ست منظمات دولية غير حكومية للاستجواب، وصادر من البعض جوازات سفرهم، وأجبرهم على الاستقالة من وظائفهم، والتوقيع على تعهدات بعدم العمل مجددا، وأغلق عددا من مكاتبهم في طرابلس.
ووقع الرسالة 17 سفيرا، منهم سفراء فرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثل الأمم المتحدة في ليبيا.
وعبر الموقعون عن بالغ قلقهم إزاء الإجراءات المتخذة ضد العاملين لدى المنظمات الدولية غير الحكومية، وعمال الإغاثة الإنسانية من قِبل جهاز الأمن الداخلي.
مناقشة حول هذا post