لم يعد خافيا على أحد أن الأزمة الليبية نتاج لصراع دولي حاد تتداخل فيه أطراف دولية وإقليمية وفقا لمصالحها، وهو ما أسفر عن تقاطعات شائكة، بات معها الملف الليبي واحدا من أعقد الملفات على طاولة الأمم المتحدة.
واليوم تأخذ الاصطفافات الدولية محنى جديدا تتضح معه مواقفها إزاء أزمة السلطة التنفيذية التي تعيشها ليبيا، في ظل وجود حكومة شرعية مكلفة من قبل مجلس النواب، وأخرى تستمر في حكم العاصمة طرابلس بقوة الأمر الواقع على الرغم من انتهاء ولايتها، وسحب الثقة منها.
واشنطن: لا ننظر لحكومة الدبيبة على أنها تتمتع بالشرعية
مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف قالت، إنهم كانوا واضحين مع عبد الحميد الدبيبة في أنهم لا ينظرون إلى حكومته على أنها تتمتع بشرعية غير محددة، وأنه يجب أن يكون جزءا نشطا من العملية التي تيسرها الأمم المتحدة.
ليف، خلال تصريحات صحفية، أضافت: “هناك قواسم وأهداف استراتيجية بيننا وبين مصر بشأن ليبيا، والقاهرة تختلف مع الإمارات وتركيا الداعمة لحكومة الدبيبة”.
الدبلوماسية الأمريكية أشارت إلى أن الحل يكمن في إتاحة الفرصة لثلاثة ملايين مسجل للتصويت لانتخاب حكومة موحدة لأول مرة منذ عقد، داعية الدول التي لها مصالح في ليبيا إلى تمكين المبعوث الأممي الجديد من عمله.
القاهرة.. موقف واضح
القاهرة أعلنت في مواقف متعددة دعمها الكامل لقرارات مجلس النواب الليبي بتكليف الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وسحب الثقة من حكومة الدبيبة التي استنفدت أيضا المدد الزمنية في اتفاق جنيف.
وزير الخارجية المصري سامح شكري قال سابقا، إنه يجب على الأمم المتحدة اتخاذ موقف واضح إزاء عدم شرعية “حكومة الوحدة” المنتهية ولايتها، التي جاءت وفقا لاتفاق تمت صياغته واعتماده من الأمم المتحدة التي يجب ألا تكون صامتة تجاه ما صاغته من وجود فترة زمنية محددة تنتهي في 22 يونيو 2022.
وأشار شكري إلى أن الحل يتمثل من وجهة نظر القاهرة في ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، ودعم جهود مجلس النواب الليبي، وضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية في مدى زمني محدد.
السعودية تدخل على الخط
بعد غياب عن المشهد الليبي، ظهرت المملكة العربية السعودية على الساحة مجددا من خلال كلمة الملك سلمان آل سعود في الدورة الثامنة لمجلس الشورى، إذ أكد دعم بلاده لوقف إطلاق النار الكامل، وضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة دون إبطاء.
وتظل الكلمة الفصل في الأزمة الليبية بيد الليبيين أنفسهم؛ لإيجاد توافق وطني بدعم من مختلف الأطياف الليبية، يجبر المجتمع الدولي على احترامه، وضرورة التماهي معه؛ لاستعادة السيادة الوطنية، وبناء الدولة من جديد.
مناقشة حول هذا post