انسداد سياسي تشهده البلاد نتيجة رفض حكومة الدبيبة منتهية الولاية تسليم السلطة إلى الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، والتي تسعى منذ 6 أشهر مضت إلى الدفع بحكومة الدبيبة للتسليم بشكل سلمي دون وقوع أي أعمال عسكرية لا تُحمد عقباها.
لينعكس الخلاف السياسي بدوره على القوى الفاعلة على الأرض، والتي حذر سياسيون من انفجار الأوضاع بينها لأدنى خلاف أو “سوء تفاهم” وهو ما حدث تماما في اليومين الماضيين، لتتطور الأوضاع إلى اشتباكات على محاور متعددة داخل طرابلس وعلى أطرافها.
الأزمة سياسية بامتياز
الخبير المتخصص في الشأن الليبي والباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن جلال حرشاوي أكد أن اشتباكات طرابلس ليست منفصلة عن التنافس السياسي بين الدبيبة وباشاغا.
حرشاوي، في تصريح لوسائل إعلام أجنبية، أعتبر أن الاشتباكات تمثل انعكاسا مباشرا للأزمة السياسية، مرجحا أن يزداد الوضع الأمني سوءا “لأن الأحداث الأخيرة لم تكن سوى بداية مواجهة أكبر”.
وفي حديث لصحيفة الشروق ذكر الخبير الإيطالي دانييلي روفينيتي أن هذا الجمود السياسي سيؤدي إلى تصدع متزايد، وتعميق الانقسام بين شرق وغرب ليبيا.
ولم يستبعد روفينيتي امتداد الصراع ليشمل تشكيلات مسلحة أخرى، مبينا أن هذه الاشتباكات نتاج طبيعي للتوتر المتزايد بين حكومة الدبيبة التي لا تريد تسليم السلطة في طرابلس، وحكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب الليبي، وفق قوله.
إجماع دولي على ضرورة الحوار
الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى لسان سفارتها في طرابلس، أعربت عن قلقها من الأحداث التي شهدتها العاصمة، داعية إلى الحوار السلمي، ومؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الليبي.
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طالبت بدورها بالوقف الفوري لكل الأعمال العدائية، وخطاب الكراهية والتحريض على العنف.
من جانبها أكدت الخارجية التركية أن إجراء انتخابات نزيهة وحرة ووطنية في أقرب وقت بات أمرا ضروريا لاستقرار ليبيا وأمنها، محذرة من أن تصاعد العنف يهدد هذا الأمر.
فيما حثت وزارة الخارجية القطرية الأطراف الليبية على تسوية الخلافات عبر الحوار، وتجنب التصعيد، وحقن الدماء، وضمان حماية المدنيين.
مرحلة جديدة تلوح في الأفق؟
يرى عضو الحوار السياسي الليبي عبد الرزاق العرادي أن الحل السياسي مازال بعيد المنال ما لم يسيطر طرف أو تحالف على كامل التراب الليبي، ويصدر إعلانا دستوريا جديدا يحل فيه مجلسي الدولة والنواب، ويتولى كامل السلطة، أو يرفض “المجتمع الدولي والدول الإقليمية هذا الاتجاه” ويجبر الأطراف بالرجوع إلى المجلسين للتوافق على قاعدة دستورية وقانون انتخابات.
ويظل الانسداد السياسي الناتج عن تشبث الدبيبة بكرسي السلطة يلقي بظلاله على مختلف المستويات، ما يدعو إلى ضرورة إيجاد حل عاجل ينهي أزمة السلطة في البلاد، ويقود إلى انتخابات يضفي الشعب من خلالها الشرعية على من يختاره لقيادة البلاد.
مناقشة حول هذا post