قدم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري – بصفته الممثل القانوني للمجلس، استشكالا في الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس المرفوع من قبل عضو المجلس محمد تكالة فور إيداع الأسباب، استناداً على نص المادة (391-392) من قانون المرافعات الليبي، وبهذا يُعتبر الحكم موقوفا.
وفي الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكما لصالح محمد تكالة، ضد خالد المشري في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتعلق بجلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة والورقة الجدلية.
وفي 28 أغسطس الماضي، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة استكمال انتخابات مكتب الرئاسة بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مراقب.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته الرسمية محضر اجتماع اللجنة القانونية التي أكدت فوز خالد المشري بـ 69 صوتا مقابل تكالة بـ 68 صوتا.
وبنصاب مكتمل، أفادت اللجنة القانونية بمجلس الدولة بأن الورقة المختلف عليها “ملغاة” ولا تحتسب وتقر فوز المترشح خالد المشري رئيسا للمجلس الأعلى.
وفي الـ6 من أغسطس الماضي، أثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة باسم محمد تكالة ولكن في ظهرها.
مناقشة حول هذا post