استأنف الأحد أعضاء مساري الحوكمة والأمن في الحوار المهيكل في طرابلس اجتماعاتهما الحضورية على نحو متزامن.
وتمتد هذه الاجتماعات، التي تيسرها البعثة، على مدى الأيام الأربعة المقبلة، حيث سيركز المشاركون على جملة من القضايا ذات الصلة بالحوكمة ومنع النزاعات والاستقرار بهدف التوصل إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتهيئة الظروف.
وينسجم عمل الحوار المهيكل مع ولاية البعثة المتمثلة في استخدام مساعيها الحميدة لتيسير عملية سياسية شاملة، بقيادة وملكية ليبية، لتعزيز التوافق على تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها، وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في ليبيا.
وكان المسار الأمني للحوار المهيكل حدد خطوات ملموسة لتعزيز أمن الانتخابات، ومنع تعطيلها، وضمان احترام نتائجها، وتشمل التوصيات تحسين التنسيق بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية، والسلطة القضائية، ومنظمات المجتمع المدني؛ وبناء قدرات إدارة أمن الانتخابات والشرطة المتخصصة؛ ووضع مدونة سلوك تُعتمد من قبل الجهات السياسية والأمنية والاجتماعية الرئيسية.
وتوصّل أعضاء المسار الأمني، الممثلون لمؤسسات ليبية وفاعلين أمنيين ومنظمات مجتمع مدني من مختلف أنحاء البلاد، إلى توافق على التوصيات بعد خمسة أيام من الحوار، في الفترة من 18 إلى 22 يناير الماضي، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وستُعدّ هذه التوصيات، فور استكمال تطويرها، مخرجاً رئيسياً للحوار المهيكل الذي يجمع أصواتاً ليبية متنوّعة لتحديد حلول تعزّز مؤسسات الدولة، وتعالج محرّكات النزاع على المديين القصير والطويل، وتبني توافقاً حول رؤية وطنية لسلام دائم.




مناقشة حول هذا post