اجتماع موسع يبحث استقلالية ديوان المحاسبة ومنع أي تدخل في اختصاصاته

ناقش اجتماع ضم قيادات ديوان المحاسبة من طرابلس والبيضاء، بإشراف لجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة وحضور البنك الدولي آليات توحيد عمل ديوان المحاسبة وتنسيق الجهود الرقابية على المستوى الوطني.
وأكد الاجتماع الموسع على ضرورة صون استقلاليته المهنية والمالية، كشرط أساسي لضمان فعاليته في مكافحة الفساد وصون المال العام، وعلى ضرورة رفع التعديلات التشريعية المقترحة إلى السلطة التشريعية لاعتمادها، بما يضمن ترسيخ استقلالية الديوان وحمايته، ومنع أي تدخل في اختصاصاته.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع موسع في مايو 2025، يضم كل فروع ديوان المحاسبة وبحضور رئاسة الديوان واللجان المختصة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وبعثة الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا اللقاء، في سياق دعم إطار مؤسسي موحّد للديوان.
وأكد الاجتماع على الدور الجوهري الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومات، بما يرسخ مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام.
من جهتها، أشادت نائب الممثل الخاص ستيفاني خوري، بهذا الاتفاق، مؤكدة أن توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصةً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد.
وجددت خوري التأكيد على ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية.
كما السيدة خوري على أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة الليبية وتوجيهها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي—بمن فيهم الشباب والنساء والأجيال القادمة—بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية ضيقة.