استأنفت اللجنة الاستشارية، التي شكلتها البعثة، اجتماعاتها مجدداً اليوم في طرابلس. وتقتضي مهمة اللجنة العمل على معالجة المسائل الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن والتقدم بمقترحات حلول لها، بهدف إثراء المرحلة التالية من العملية السياسية
وكانت البعثة الأممية، قالت إن انخراط المشاركين في مناقشات مثمرة حول شروط وقواعد عمل اللجنة بما في ذلك عقد اجتماعها الثاني الأسبوع المقبل.
وأكدت البعثة الأممية أن أعضاء اللجنة أجروا نقاشا أوليا حول القضايا الخلافية الرئيسية المتصلة بالإطار الانتخابي.
وأشارت البعثة إلى نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري أكدت أن اللجنة مُكلفة بوضع مقترحات ملموسة لمعالجة هذه القضايا باعتبارها عنصراً هاماً ضمن العملية السياسية الليبية الشاملة.
والأحد، أعلنت البعثة الأممية عقد اللجنة الاستشارية اجتماعها الافتتاحي في مقر البعثة في طرابلس.
وأفادت البعثة بأن اللجنة الاستشارية ستكون محددة المدة وستقدم نتائجها إلى البعثة استعدادا للمرحلة اللاحقة من العملية السياسية.
وقالت البعثة الأممية إن الدور الرئيس للجنة الاستشارية جزء من العملية السياسية الشاملة بملكية وقيادة ليبية.
ولفتت البعثة بأن اللجنة ستقوم بإعداد مقترحات سليمة تقنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي.
وحذرت نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري من أن تكون أعمال اللجنة عرضة للاستغلال السياسي في سياق شديد الاستقطاب، مطالبة بضرورة الحفاظ على نزاهة هذه اللجنة من خلال التركيز على المهمة الموكلة إليها، ووضع المصلحة الوطنية أولاً، والارتقاء فوق المصالح الحزبية.
وأشارت إلى أن الهياكل الانتقالية في ليبيا تنهار تحت وطأة الاستقطاب السياسي والافتقار إلى مشروع واضح لنظام حكم دائم، وأن الشرعية الديمقراطية التي اكتُسبت بعد الثورة تتلاشى بشكل سريع، مشددة على الحاجة إلى التركيز بشكل حقيقي على المعالجة الشاملة للعقبات التي تحول دون وصول البلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
مناقشة حول هذا post