أكد البيان الختامي للقاء المشترك لمجلسي النواب والدولة في المغرب على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية واستعادة استقرار ليبيا عبر انتخابات حرة ونزيهة.
ورحب البيان بالتعاون مع البعثة الأممية ودعمها وفق اختصاص وصلاحيات المجلسين وتضمين خارطة بمواعيد محددة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية.
وأفاد البيان المشترك بالانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين لمعالجة الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني.
وأكد البيان الختامي للقاء المشترك لمجلسي النواب والدولة على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.
وفق مؤتمر صحفي، اتفق مجلسا النواب والدولة في أبوزنيقة المغربية على إجراء الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
واتفق النواب والدولة على تشكيل لجنة مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة والتواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية.
وبحسب اتفاق النواب والدولة تتولى اللجنة مهمة تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
وأفاد اتفاق النواب والدولة بتشكيل 4 لجان مشتركة في المسارات الاقتصادية والمالية والحكم المحلي والأمنية والأموال المهربة والمناصب السيادية.
وبحسب اتفاق النواب والدولة فإن اللجان الـ5 تقدم تقاريرها النهائية للاعتماد من مجلسي النواب والدولة خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها
وخلص اتفاق النواب والدولة إلى أن الاجتماع القادم لأعضاء مجلسي النواب والدولة يكون في مدينة درنة نهاية يناير من العام القادم.
مناقشة حول هذا post