اختتمت الجمعة سلسلة الاجتماعات التشاورية التي عقدت في العاصمة التونسية على مدى ثلاثة أيام مع وفد المجلس الأعلى للدولة المرشح للجنة المشتركة التي تيّسر أعمالها الأمم المتحدة بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بشأن وضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وشهدت هذه الاجتماعات التي انطلقت الثلاثاء الماضي، غياب الطرف الآخر المتمثل في اللجنة الممثلة لمجلس النواب في الاجتماعات التي تبحث الوصول إلى قاعدة دستورية يتفق عليها الجسمان لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب الآجال.
وقالت وليامز في عدد من التغريدات على حسابها الرسمي على تويتر” حضر الجلسة الختامية ممثلو السلك الدبلوماسي في ليبيا والذين جددوا دعمهم لمبادرة الأمم المتحدة، وتبادلوا النقاش مع وفد المجلس الأعلى للدولة بشأن رؤاهم حول القاعدة الدستورية.
وشكرت المستشارة الأممية مجلس الدولة على تفاعله البَنّاء خلال الاجتماعات، مؤكدة أنها على ثقة من أن زملاءهم في مجلس النواب سيلتحقون بهم قريبًا، خاصة وأن باب المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة مفتوح على الدوام، وفق قولها.
وفي تصريح لموقع ميديل ايست أي، شددت ستيفاني على أن المضي قدما في الانتخابات هو أفضل طريقة لإخراج ليبيا من صراع الوصول إلى السلطة والموارد، وأن الأمم المتحدة تركز على تشكيل إجماع على أساس دستوري، ووضع إطار زمني ثابت للانتخابات.
وكانت المستشارة الأممية قد أكدت في كلمتها الافتتاحية بالجلسة الأولى للاجتماعات أمام أعضاء اللجنة المشتركة التابعين لمجلس الدولة التي عقدت في تونس، أن اللجنة لديها الآن فرصة جديدة للبناء على العمل الذي تم إنجازه مسبقا، وأن عملهم الجاد للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة
وأوضحت أنها ما زالت تتوقع أن ينضم إلى الاجتماع باقي أعضاء مجلس النواب قريبا حتى يتم الشروع رسميا في عمل اللجنة المشتركة لتحديد القاعدة الدستورية، مشيرة إلى أن ليبيا تمر بمنعطف مهم ويتعين على جميع الأطراف احترام إرادة 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات، وفق قولها.
وبين عضو لجنة 12 في مجلس النواب المبروك الخطابي لـ أبعاد، أن اللجنة لن تعمل بالمخالفة للتعديل الدستوري الثاني عشر ولا لقرار تشكيلها والذي نص على أن تكون مدينة البيضاء مقرا لاجتماعاتها، مضيفا أن لجنة مجلس النواب لم تقرر بعد الذهاب إلى تونس أم لا.
وأوضح الخطابي أن أي حديث على الذهاب إلى صياغة قاعدة دستورية مباشرة لا يتفق مع التعديل الدستوري الثاني عشر يعد مخالفا لما اتفقنا عليه، كون التعديل ينص على قيام اللجنة بمراجعة النقاط محل الخلاف في مسودة مشروع الدستور التي كانت عائقا أمام طرح المسودة للاستفتاء، مشيرا إلى أنه لا يمكن الذهاب إلى صياغة قاعدة دستورية مباشرة إلا بعد إجراء تعديل دستوري آخر بالتوافق مع مجلس الدولة.
وفي وقت سابق قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في تصريح لـ أبعاد، إن لجنة 12 المشكلة من مجلسي النواب والدولة تأتي ضمن ما نص عليه التعديل الدستوري 12، مشيرا أن هذه اللجنة ستضاف لها لجنة من ستة قانونيين سيتم اختيارهم مناصفة بين النواب ومجلس الدولة لتقديم المشورة القانونية وحل النقاط الخلافية وإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات تنص على إجراء الانتخابات بعد 14 شهرا.
ومن جانبه قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة في تصريحه لصحيفة الشرق الأوسط، إن أيًا كان المدى الزمني الذي يتطلبه وضع القاعدة الدستورية، ومن ثم التمهيد لإجراء الانتخابات خلال مدة زمنية قد لا تقل عن عام كامل، فهذا يعني بالضرورة إيجاد حكومة جديدة لإدارة البلاد.
واعتبر أن أغلبية الأعضاء بمجلس الدولة توافقت بالفعل مع مجلس النواب حول خريطة طريق، ومسار دستوري يفضي إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وتابع بن شرادة حديثه بالقول: “هذا إنجاز لم يُشد به مع الأسف أي طرف دولي، باعتباره أول توافق سياسي ليبي – ليبي، وكان يجب أن يتم دعمه لتشجيع وجود دور رئيس لليبيين في حل أزمتهم، بدلًا من أن تتم إعادة تدويرها من قبل أطراف خارجية، وفق قوله.
