اتهامات لحكومة الدبيبة بالإخفاق في حماية المدنيين

بعد عام من توليها مقاليد السلطة التنفيذية في البلاد أصبحت تخرج إلى العيان تهم وشكاوى من ارتكاب حكومة الدبيبة عديد الخروقات ضد حقوق الإنسان في حق المدنيين الليبيين واللاجئين الأجانب في السجون ومراكز الاحتجاز من خلال قوات عسكرية وأمنية نظامية وغير نظامية ارتكبت أعمالا على رأسها الإخفاء القسري والعنف وحتى القتل

قيود حكومية على عمل المنظمات الدولية
رصد التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان عدم قدرة حكومة عبد الحميد الدبيبة على ضمان سلامة مسؤولي الأمم المتحدة، لا سيما في مناطق البلاد التي لا تخضع لسيطرتها لكنها تعاونت بشكل عام مع ممثلي الأمم المتحدة في ترتيب زيارات داخل البلاد، مضيفة أن تقارير أخرى صادرة عن جماعات حقوق الإنسان في البلاد أكدت مواجهتها قيودًا حكومية عند التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.
واتهم التقرير حكومة الدبيبة باستخدام الجماعات المسلحة سواء الحكومية أو غير الحكومية المنتسبة إليها واستخدام وسائل قانونية وغير قانونية لتقييد عمل بعض منظمات حقوق الإنسان من العمل، لا سيما المنظمات ذات الانتماء الدولي

الحكومة تسيطر على مناطق محدودة
تناول التقرير واقع سيطرة الحكومة على ليبيا واصفا سيطرتها بالمحدودة في موازاة ذلك تحدث عن المؤسسات غير المعترف بها في الجزء الشرقي من البلاد، لا سيما تلك المتحالفة مع الجهة الفاعلة غير الحكومية والمعروفة بقوات حفتر، وأن سيطرة الحكومة على قوات الأمن محدودة والتي وصفها التقرير بأنها تتألف من مزيج من الوحدات شبه المنتظمة والجماعات القبلية المسلحة والمتطوعين المدنيين.

استمرار التدخل الخارجي
التقرير استعرض موقف التدخل الخارجي في ليبيا حيث أكد أن حكومة الوحدة الوطنية والجهات الفاعلة غير الحكومية وعلى رأسها قوات حفتر أيدت إلى حد كبير اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، لكنه أكد استمرار كلا الجانبين في تلقي الدعم من القوات العسكرية الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.

انتخابات ديسمبر لم تنجز
تناول التقرير انتخابات ديسمبر التي لم تنجز موضحا أن ملتقى الحوار السياسي الليبي ومجلس النواب كانا مؤيدين لوضع إطار عمل للانتخابات الوطنية لكن لم تجر الانتخابات كما كان مقرر الها في 24 ديسمبر لأسباب سياسية.

فاغنر وتنظيم الدولة
جاء التقرير على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مجموعة فاغنر التي وصفها بشبه العسكرية والمرتبطة بروسيا وتدعم قيادة حفتر، إضافة إلى فرض عقوبات أخرى على 8 أفراد و3 كيانات مرتبطة بها، وذلك بعد أن خلص تقرير بعثة تقصي الحقائق في أكتوبر الماضي حول وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن يكون أفراد فاغنر قد ارتكبوا جريمة حرب هي القتل.
كما ذكر التقرير وضعية جماعات تنظيم الدولة في ليبيا ومحاولتها الحفاظ على وجود لها ولو محدود في الصحراء الواقعة في المنطقتين الجنوبية الغربية.

صحفيون بين الاعتقال والتهديد
وثق التقرير الأمريكي السنوي لحقوق الإنسان تجاوزات عدة بين الشرق والغرب ضد الصحفيين منها القبض على صحفي طرح أسئلة على عبدالحميد الدبيبة خلال مؤتمر صحفي ثم أطلق سراحه بعد ضغوط من منظمات محلية ودولية، أما في المنطقة الشرقية فقد اعتقلت قوات خليفة حفتر مصورا صحفيا وفرضت عليه محكمة عسكرية حكما بالسجن لمدة 15 عامًا لانتمائه إلى قناة وصفت بالمعادية.

التدخل التعسفي في خصوصية المواطنين
التقرير أشار إلى الجماعات المتحالفة مع حكومة الوحدة الوطنية وذكر أنها انتهكت الكثير من المحظورات على رأسها مراقبة الاتصالات دون إذن قضائي، وفرض عمليات تفتيش على جانب الطريق ، ودخول المنازل الخاصة.
التقرير ذكر أن منظمات حقوق الإنسان المحلية تحتج باستمرار على عمليات تفتيش السلطات للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة عند نقاط التفتيش على جانب الطريق والمطارات والمعابر الحدودية مشيرا إلى أن هذه الممارسة كانت منتشرة على نطاق واسع في كل من المناطق الغربية والشرقية من البلاد كوسيلة لاستهداف النشطاء والمحامين والإعلاميين والمدونين والمهاجرين.

الحجز والاعتقال التعسفي
ذكر التقرير قيام العديد من الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوحدة الوطنية وغير الحكومية باعتقال واحتجاز الأشخاص بشكل تعسفي على مدار العام، واستند التقرير على بعثة تقصي الحقائق التي أوضحت أن الأفراد الذين يعتبرون أنهم يشكلون تهديدًا لقيادة الحكومة أو لمصالح وأيديولوجيات الميليشيات قد تم احتجازهم في هذه المنشآت وأن معظم السجناء لم توجه إليهم أي تهم قط ، ووثقت بعثة تقصي الحقائق عدة حالات من العنف الجنسي والتعذيب والظروف غير الصحية والحرمان من الرعاية الطبية والإعدام بإجراءات موجزة في هذه المرافق.

الفساد الحكومي وضعف الرقابة
ذكر التقرير كيف أن الصراع الداخلي وضعف المؤسسات العامة أديا إلى تقويض تطبيق القانون وتمكن عديد المسؤولون في كثير من الأحيان من الإفلات من العقاب في ممارسات الفساد مثل الكسب غير المشروع والرشوة ومحاباة الأقارب، وقد كانت هناك تقارير عديدة عن الفساد الحكومي، بما في ذلك حالات غسل الأموال وتهريب البشر وأنشطة إجرامية أخرى وبذل ديوان المحاسبة جهودًا لتحسين الشفافية من خلال نشر تقارير سنوية حول الإيرادات والنفقات الحكومية والفساد الإداري، ومع ذلك كافح المكتب لنشر تقاريره في الوقت المحدد.
كما أتي التقرير على الخلافات في رئاسة هيئة الرقابة الإدارية التي تقوم بالرقابة على الهيئات والمؤسسات الحكومية وكيف أدى هذا الصراع إلى إضعاف المؤسسة وقدرتها على معالجة الفساد.

جهود توحيد المصرف المركزي
اختتم التقرير الشق الحكومي والاقتصادي بمحولات الأمم المتحدة تسهيل عملية تدقيق دولية مستقلة لفرعي مصرف ليبيا المركزي والتي اختتمت في أغسطس بعد تأخير طويل حيث شجعت التوصيات النهائية للتدقيق مصرف ليبيا المركزي على توحيد هيكله التنظيمي وتعزيز المساءلة المالية والشفافية. انقسم مصرف ليبيا المركزي بين الفروع الغربية والشرقية المتوازية في عام 2014.