اتفاق مجلسي النواب والدولة على إجراء الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

اتفق مجلسا النواب والدولة في أبوزنيقة المغربية على إجراء الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية
واتفق النواب والدولة على تشكيل لجنة مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة والتواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية.
وبحسب اتفاق النواب والدولة تتولى اللجنة مهمة تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
وأفاد اتفاق النواب والدولة بتشكيل 4 لجان مشتركة في المسارات الاقتصادية والمالية والحكم المحلي والأمنية والأموال المهربة والمناصب السيادية.
وبحسب اتفاق النواب والدولة فإن اللجان الـ5 تقدم تقاريرها النهائية للاعتماد من مجلسي النواب والدولة خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها
وخلص اتفاق النواب والدولة إلى أن الاجتماع القادم لأعضاء مجلسي النواب والدولة يكون في مدينة درنة نهاية يناير من العام القادم.
ويأتي هذا الاتفاق، بعد أيام من إحاطة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري التي أفادت بإنشاء لجنة لحل القضايا العالقة وإنشاء حكومة واحدة للشعب الليبي لتمهيد الطريق نحو الانتخابات، مباركة إجراء الانتخابات البلدية بنجاح والتي كانت عملية سليمة من الناحية الفنية بتنظيم من مفوضية الانتخابات.
وقالت خوري في إحاطة أمام مجلس الأمن، الاثنين، إن الشعب الليبي يتوق لممارسة حقوقه والمجموعة الثانية ستبدأ الشهر المقبل، لافتة إلى مرور 3 أعوام على إجراء الانتخابات.
وأوضحت خوري أن الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات الليبية وأزمة البنك المركزي تكشف عن الجمود ولا بد من الإسراع، وأن الانقسام المستمر في قيادة المجلس الأعلى للدولة يضر بقدرة عمل المجلس وهذا يؤدي إلى التفكك.