جولة جديدة من سلسلة لقاءات رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، والدولة خالد المشري في سياق إيجاد حل للأزمة الليبية التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، أعلن خلالها الرجلان أنهما قادران على حسم المسار الدستوري، ووضع خارطة طريق نحو الاستحقاق الانتخابي، فهل يستطيعان حقا إنهاء العقدة الليبية؟
بيان مخيب للآمال
رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان علق على اللقاء الأخير لرئيسي مجلسي النواب والدولة، والذي تعهدا فيه بإيجاد حل، بأنه “مخيب للآمال ومليء بالفجوات، ومجرد تدوير لبعض المصطلحات، ولا يؤدي إلى تقديم أية حلول سوى التفنن في ترحيل المشاكل والهروب إلى الأمام”.
صوان أكد، في تصريح، أنه بات من المهم التواصل خارج الإطار الرسمي للجسمين والدفع باتجاه تشجيع ودعم قيام بعثة الأمم المتحدة للدعم بتشكيل فريق حوار جديد يتوافق على قاعدة دستورية لا تقصي أحدا إلا من خلال القضاء، وتشكيل حكومة موحدة وقادرة تملك اعترافا دوليا واضحا تشرف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
عدم وجود آلية قد يؤدي للفشل
عضو مجلس النواب عبد السلام نصية أوضح أن بيان القاهرة الصادر عن عقيلة والمشري لم يتضمن سوى خطوط عريضة تحتاج إلى آليات عمل محددة، لافتا إلى أن عرض مشروع القواعد الدستورية دون الاتفاق على آلية التوفيق بين الآراء قد يؤدي إلى تأخر أو تعذر صدورها.
البعثة الأممية: على المجلسين الإسراع باتفاق كامل ونهائي
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تجاوزت توجيه نقد مباشر للقاء القاهرة، لتطالب المجلسين بالإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية؛ لاستكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.
وشددت البعثة الأممية، في بيان، على أن هنالك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي إلى تنظيم الانتخابات في عام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة.
وسرعان ما أعلنت السفارة الأمريكية في طرابلس دعمها لدعوات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مؤكدة أنه لا لوجود لأي وسيلة أخرى لضمان الاستقرار والسلام طويل الأمد، سوى وضع جدول زمني واضح للانتخابات عبر توافق وطني في ليبيا.
فهل يكون لقاء القاهرة اليوم نقطة تحول حقيقية لها ما بعدها، أم أنه قد آن الأوان لملتقى حوار جديد يؤسس لحقبة سياسية مختلفة في ليبيا، ويترك عقيلة صالح وخالد المشري وراءه إلى غير عودة؟
مناقشة حول هذا post