بعد مخاض عسير من إقرار التعديل الدستوري الثالث عشر إلى جدل لجنة 6+6 ترى القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية النور من أبوزنيقة المغربية رغم تفاوت الرؤى والمصالح وردود الفعل المتباينة لاسيما في النقاط الخلافية وهي ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
القوانين الانتخابية ..لا تقصي أحدا
أفاد رئيس لجنة الستة بمجلس الدولة عمر أبوليفة، بأنه كان لجهود الأشقاء المغاربة دور في الوصول لتوافقات بشأن القوانين الانتخابية وحلحلة كل الخلافات، مؤكدا التوقيع على كل ما أنجزوه دون تدخل من أي طرف محلي أو دولي.
وأضاف أبوليفة خلال البيان الختامي لاجتماعات لجنة 6+6 في أبوزنيقة، أن القوانين الانتخابية الصادرة لا تمنع أحدا من المشاركة في العملية الانتخابية وليس بها إقصاء كما سمحت للأحزاب بالمشاركة بدور أساسي.
وأفاد أبوليفة بأن الاتفاق سمح بمشاركة واسعة للمرأة، وأسهم في تمثيل كل المناطق المهمشة في المجلس التشريعي بغرفتيه، وأنه لم يبق إلا أن يُصدر البرلمان هذه التوافقات كما هي وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر.
الشويهدي.. توافقات دون ضغوطات
من جانبه، نفى رئيس لجنة مجلس النواب جلال الشويهدي تعرضهم لأي ضغوطات من المملكة المغربية أو دول أخرى، فيما توصلوا إليه من توافقات حول القوانين.
وكان لافتاً غياب رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة ، عقيلة صالح وخالد المشري، عن الجلسة الختامية لاجتماعات اللجنة المشتركة (6+6)، التي استمرت لأكثر من أسبوعين.
المغرب.. تسهيل حوار الأشقاء الليبيين
من ناحيته، شكر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الأطراف الليبية على تغليب المصلحة العليا، لافتا إلى أن حضور المشري وعقيلة سهل الكثير بالدفع في النقاشات والوصول لتوافقات
وأضاف بوريطة أن المملكة المغربية كانت حريصة لإفساح المجال أمام الإخوة الليبيين للحوار بعيدا عن أي تشويش، مشيرا إلى أن الحوار توصل لتفاهمات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهي محطة مهمة كونها انبثقت عن مجلسين مخولين وفق مهامهما.
المشري ..نأمل زيادة التفاهم
وفي أول رد فعل، تقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بجزيل الشكر للمملكة المغربية ملك وحكومة وشعبا على استضافتها لقاءات لجنة 6+ 6 شاكرا أعضاء اللجنة على الجهد المبذول للوصول لتوافقات هامة.
وأضاف المشري أنه على الرغم من أن التعديل الـ 13 يَعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما إلا أنهم يأملون زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة.
إشادة بحق الأحزاب في المشاركة السياسية
في السياق، رحب الحزب الديمقراطي بالتوافق وإجماع أعضاء لجنة 6+6 الذي صدرت عنه القوانين الانتخابية والتي تعد نهائية وملزمة وفقا للتعديل الدستوري الـ 13
وأشاد الحزب الديمقراطي بإقرار حق الأحزاب في المشاركة السياسية من خلال النص على أن يكون لها 60% من مقاعد مجلس النواب.
وأضاف الحزب الديمقراطي، أن إنجاز هذه القوانين سيكشف مدى جدية كل الأطراف المحلية والخارجية في دعم الاستحقاق الانتخابي.
مناقشة حول هذا post