إيقاف وزير النفط ..هل يعبد الطريق أمام الدبيبة لاستكمال الصفقات المشبوهة؟

أكد التجمع الوطني للأحزاب السياسية الليبية أن إيقاف وزير النفط محمد عون عن العمل جاء بسبب معارضته للاتفاقيات المشبوهة المتعلقة بقطاع النفط والغاز داخل الحكومة
وأفاد تجمع الأحزاب بأن قرار هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف وزير النفط محمد عون ذريعة من الحكومة لإزاحته وتمرير اتفاقية الحقل NC7
وطالب تجمع الأحزاب هيئة الرقابة الإدارية بالتزام الشفافية في إجراء الإيقاف الذي اتخذته بحق وزير النفط
كما طالب تجمع الأحزاب ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون ثروات وموارد البلاد وكشف الفساد المتعلق بملف الطاقة
وأشار تجمع الأحزاب إلى أن الثروات والموارد الطبيعية للدولة خط أحمر لا ينبغي المساس والعبث بها لتحقيق مصالح ضيقة
53 عضواً من أعضاء مجلس الدولة يطالبون بإعادة وزير النفط محمد عون إلى عمله وسحب قرار إيقافه من قبل هيئة الرقابة الإدارية
في السياق، طالب 53 عضواً من أعضاء مجلس الدولة يطالبون بإعادة وزير النفط محمد عون إلى عمله وسحب قرار إيقافه من قبل هيئة الرقابة الإدارية
وتابع أعضاء المجلس باستغراب وقلق شديدين الإجراءات المشبوهة التي اتخذت من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف محمد عون وزير النفط عن ممارسة مهام عمله دون ذكر أسباب توقيفه
وأفاد أعضاء المجلس بأن ما زاد من شدة الاستغراب السرعة التي تم بها تكليف من يسير أعمال الوزارة بديلاً عنه بشكل معد ومرتب مسبقًا من قبل رئيس الحكومة في طرابلس
ولفت أعضاء المجلس إلى أن الإبعاد المتعمد لوزير النفط بسبب معارضته للصفقات والاتفاقيات المشبوهة والتي أثارت حولها الكثير من اللغط في الفترة الماضية
وأشار أعضاء المجلس إلى أن تواطؤ المؤسسات الرقابية غير المسبوق مع الحكومة يعد أمرا خطيرا يفقدها دورها الرقابي المنوط بها في مكافحة الفساد الإداري والمالي وتقويم عمل مؤسسات الدولة
وأوقف رئيس هيئة الرقابة الإدارية وزير النفط محمد عون عن العمل بسبب انتهاكات أدت إلى التفريط في حقوق الدولة وإهدار المال العام
من جانبها، دعت الفاعليات الوطنية بمصراتة النائب العام وديوان المحاسبة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الثروات الليبية من قرارات الحكومة في طرابلس.
وأفاد بيان للفاعليات بأن قرار الحكومة بإيقاف وزير النفط لم تتضح أسبابه وتكليف وزير مؤقت بشكل سريع يشير لوجود ترتيب مسبق لإقصاء وزير النفط كونه الصوت المعارض داخل الحكومة
وأشار البيان إلى أن استخدام الحكومة في طرابلس لملف النفط لتحقيق مكاسب سياسية يؤكد حجم فسادها.
ودعا البيان النائب العام وديوان المحاسبة إلى تصعيد إجراءاتهما بما يصون المقدرات الوطنية، وحث كل أبناء الوطن إلى التظاهر والاحتجاج للمطالبة بكشف الفساد المتعلق بملف النفط والغاز ومحاسبة الفاسدين.