إيقاف باشاغا ..أي تداعيات سياسية وتحالفات مرتقبة؟

أفاد موقع “العربي الجديد” بأن هناك صفقة بين صدام حفتر والدبيبة عقب إيقاف مجلس النواب لرئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.
وأضاف الموقع في مقال بعنوان “كواليس استبعاد باشاغا وصفقة حفتر والدبيبة”، أن اتصالات تجرى منذ فترة بين صدام نجل حفتر، وشخصيات مقربة من الدبيبة بهدف التحضير لمشروع دمج الحكومتين في هيئة حكومية واحدة، يتقاسم فيها الطرفان أهم المراكز والحقائب الوزارية، إلا أن باشاغا سعى مؤخراً لعرقلة هذه الاتصالات بعد أن كان منخرطاً فيها، وفق مصادر برلمانية.
وأفاد العربي الجديد، بأن معسكر حفتر سعى إلى إقصاء أي شخصية تعارض مشروع دمج الحكومتين، وأشارت مصادر البرلمانية إلى أن لقاءات ضمت عدداً من النواب في بنغازي منذ مطلع الأسبوع الجاري ناقشت سبل حشد موقف داخل مجلس النواب لتقوية موقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، بهدف الحد من هيمنة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على قرار رئاسة المجلس.
وأكد أحد المصادر البرلمانية أن جلسة أمس الثلاثاء التي ترأسها النويري، إلى جانب النائب الثاني الهادي الصغير، دعا إليها النويري بالتوافق مع الصغير دون الرجوع إلى عقيلة صالح.
ويلفت دبلوماسي مقرب من مجلس النواب، وهو مستشار لدى لجنة التواصل السياسي بمجلس النواب، إلى أن الخلافات القائمة بين عدد من النواب حيال انفراد عقيلة صالح بقرارات مجلس النواب استثمرتها الشخصيات الداعمة لمشروع التقارب بين معسكر حفتر وحكومة الدبيبة بحشد النواب الرافضين لهيمنة عقيلة صالح على قرارات المجلس في تكتل واحد، بهدف دفعها لعقد جلسات يمكن من خلالها تمرير قرارات لصالح مشروع التقارب، مؤكدا أن جلسة مجلس النواب كانت نتيجة لتلك الجهود داخل المجلس.
وعلى الرغم من كل تلك الترتيبات، فلا يبدو أن نفوذ النواب الساعين للحد من هيمنة عقيلة صالح على قرارات مجلس النواب كبير، وهو ما تشير إليه معلومات الدبلوماسي التي تقاطعت مع معلومات مصادر برلمانية من أن قرار استبعاد باشاغا صدر بصيغة إيقاف عن العمل فقط دون إقالته، وذلك لعدم القدرة على توفير النصاب القانوني اللازم لإصدار القرار في صيغة إقالة الذي يتطلب أكثر من صوت 100 نائب.
في السياق، يشير الأكاديمي والباحث السياسي خالد شطيبة إلى أن الاتصالات غير المعلنة بين معسكر حفتر وحكومة الدبيبة لم تعد أهدافها خافية، لكنه يستدرك بالقول “رغم كثرة الاتصالات وتلاقي مصالح الجهتين، إلا أن فرص نجاحها تكاد تكون غائبة تماماً”.
ويشرح شطيبة في حديث لـ”العربي الجديد” ذلك بالقول “المعطيات التي يؤسس عليها الطرفان صفقتهما تبدو عديدة، لكنها اقتصادية في الأساس وتدور أغلبها حول ملف النفط والسيطرة على موارده، فشخصية حماد على علاقة بذات الملف، الذي اتخذت الجانبين فيه خطوة منتصف العام الماضي بتعيين الدبيبة فرحات بن قدارة، الشخصية القريبة جداً من حفتر رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط”.
وأسامة حماد المقرب من حفتر كلفه مجلس النواب بتسيير مهام الحكومة الليبية بدل فتحي باشاغا، شغل منصب مكتب الاتصال الخارجي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عام 2014، قبل أن يشغل منصب وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني منذ تشكلها عام 2016.
ومن العوامل التي يرى شطيبة أنها تهدد بنسف أي صفقة تترتب على هذه الاتصالات أن “الدبيبة لا يحظى بتأييد كامل للمجموعات المسلحة في غرب البلاد، وفي طرابلس تحديدا، هذا من جانب، ومن جانب آخر فالعامل القبلي والاجتماعي له دوره المؤثر في شرق البلاد، ويميل بشكل أكبر إلى جانب عقيلة صالح”.
وفي كل الأحوال يؤكد شطيبة أن قرار استبعاد باشاغا “سيزعزع بينة التحالفات القائمة، فقد نرى تقاربا أكثر قوة بين عقيلة صالح وخالد المشري على الصعيد السياسي، وقد نشاهد نشاطا جديدا لإحياء تحالف القوى العسكرية الموالية لباشاغا في مصراتة مع القوى العسكرية التي يقودها أسامة الجويلي في الزنتان، التي قد تخطو خطوة جديدة لتهديد الدبيبة في معقله بطرابلس، التي لم تعد القوى المسلحة فيها بذات ولائها السابق للدبيبة”.
من جانبه، عضو حزب ليبيا الديمقراطي الوطني مفتاح سلطان، قال في حديث لـ”العربي الجديد”: “من الواضح أن عدم حضور عقيلة صالح للجلسة أمس يؤشر على وجود خلافات وأنه يرفض استبعاد باشاغا، فالنائب الأول الذي ترأس جلسة أمس لم يوضح سبب تغيب صالح كما هي العادة في كل الجلسات التي يترأسها في غياب عقيلة، كما أن عزوف أكثرية النواب عن حضور الجلسة هو الآخر مؤشر على تلك الخلافات”.