توالت مؤخرا البيانات والدعوات الدولية لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري للمضي قدما نحو اتفاق نهائي على الأساس الدستوري والانتخابي لعقد الاستحقاق المرتقب، وإتاحة الفرصة لليبيين لاختيار من يقود البلاد.
وجاءت هذه البيانات في أعقاب تعليق التواصل من قبل مجلس الدولة احتجاجا على قرار مجلس النواب بإصدار قانون باستحداث محكمة دستورية عليا ببنغازي تتولى الفصل في القضايا الدستورية.
مفترق طرق أمامهما
البيانات الدولية كانت لهجتها مختلفة هذه المرة، فهي لا تدعو فقط إلى ضرورة توافق المجلسين، بل تلوح بتجاوزهما إلى حل بديل آخر، بما لا يؤدي إلى إيقاف عجلة العملية السياسية، وهو ما يضع عقيلة والمشري أمام مفترق طريق؛ الذهاب نحو التوافق، أو حل آخر يتجاوز الرجلين دون رجعة.
الولايات المتحدة الأمريكية دعت، في بيان نشرته سفارتها لدى ليبيا، رئيسي مجلسي النواب والدولة إلى الالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على قاعدة دستورية، مشيرة إلى أنه في حال لم يتمكنا من الاتفاق سريعا على خارطة طريق انتخابية نزيهة، فيجب استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات.
بيان أمريكي تزامن معه بيان بريطاني ذكر أنه يمكن للآليات البديلة أن تستخدم للتخفيف من المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية المؤقتة التي عفا عليها الزمن، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الأساس الدستوري والانتخابي.
ولم يكن الأمر وليد اللحظة، فقد نشرت أبعاد، في وقت سابق، عن مصدر دبلوماسي أن البعثة الأممية أعطت مهلة للمجلسين للاتفاق حول السلطة التنفيذية والمسار الدستوري لعقد الانتخابات، محذرة من تجاوزهما وتشكيل فريق حوار جديد.
بيان مشترك من عقيلة والمشري
في أول ردود الفعل تجاه البيانات آنفة الذكر، أصدر رئيسا مجلس النواب والدولة بيانا مشتركا أعلنا فيه عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية.
وأفاد البيان أن هذه الخطوة جاءت استشعارا للمسؤولية، وتقديرا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن، ورغبة في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية.
فهل تكون هذه الخطوة مقدمة نحو إعادة البناء على ما سبق من توافقات للتوصل إلى إطار نهائي للعملية الانتخابية المنتظرة؟ أم أننا سنرى ملتقى حوار جديدا يعيد رسم خارطة الطريق ويتجاوز المجلسين بشكل نهائي؟
مناقشة حول هذا post