كشف المحامي بالمحكمة العليا عبدالباسط الحداد لـ أبعاد عن تأجيل النظر في الطعون المقدمة أمام الدائرة الدستورية إلى حين إعادة تشكيل الجمعية العمومية للمحكمة.
وقال الحداد، إن تشكيل الجمعية العمومية يتطلب إعادة توزيع العمل بين المستشارين ودوائر المحكمة، ويقوم بعدها رئيس المحكمة بتحديد مواعيد الجلسات.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الدائرة الدستورية ستعقد جلسة واحدة شهريا، وسيسبق النظر في الطعن أن تقدم نيابة النقض رأيها القانوني في الطعن.
وقررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، أغسطس الماضي، بإجماع أعضائها إعادة تفعيل الدائرة الدستورية؛ للنظر في الطعون والفصل فيها.
وعاهدت الجمعية، خلال اجتماعها الطارئ، بأنها لن تنحاز لأي طرف من الأطراف، وستعلي شأن الوطن، والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
وكان عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي قد علق على هذه الخطوة لـ أبعاد بقوله، إن تفعيل الدائرة الدستورية صدر عن المحكمة العليا بأعضائها السابقين، وهو أمر غير مقبول، لافتا إلى أنها خطوة “لن تنجح”.
مناقشة حول هذا post