إدارة ترامب وليبيا ..أي قرارات متوقعة؟

فاز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بالانتخابات ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية بحصوله على 277 صوتا مقابل 224 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وأعلنت شبكات تلفزيونية عدة فوز ترامب، ليعود الرئيس السابق -الذي يبلغ من العمر 78 عاما- إلى السلطة في القوة الأولى بالعالم بعد حملة طويلة شهدت الكثير من التقلبات وتعرض فيها لإدانة قضائية ومحاولتي اغتيال.

وكان دونالد ترامب أصدر خلال رئاسته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية قرارًا بتنفيذ حظر سفر على مواطني ليبيا وعدد من الدول الأخرى من خلال ما عرف بـ حظر السفر في يناير 2017 وأثار جدلًا كبيرًا داخل وخارج الولايات المتحدة.

كما أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع قائد القيادة العامة خليفة حفتر في أبريل 2019 تزامنت مع الأحداث التي شهدتها طرابلس آنذاك دعم فيها خليفة حفتر ضمنيًا، حيث أصدر البيت الأبيض بيانًا أشار فيه إلى دور خليفة حفتر في “مكافحة الإرهاب” وحماية “موارد النفط الليبية.”

ووفق معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ومجلس العلاقات الخارجية اعتمدت إدارة ترامب على سياسة أقل تدخلاً في الصراع الليبي مقارنة بالإدارات السابقة مما أدى إلى تقليص دعم الولايات المتحدة للجهود الدولية لإنهاء النزاع بشكل مباشر.

وفي إخفاق مشهود لإدارة بايدن فإنها فشلت في تعيين المرشحة لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى ليبيا جينيفير جافيتو، بعدما طلبت الشهر الماضي من الرئيس الأمريكي سحب ترشيحها سفيرة بعد 32 شهراً من طلب وزارة الخارجية منها بالنظر في المنصب وبدء عملية الفحص، و9 أشهر منذ تلقي مجلس الشيوخ ترشيحها.

وقالت جافيتو إنه “لم يكن هناك سفير للولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا لمدة عامين؛ ما أفسح المجال لروسيا والصين اللتين سعتا بنشاط إلى استغلال غيابنا المتصور، مؤكدة إيمانها الشديد بالدبلوماسية كأفضل أداة لدينا لمواجهة مثل هذه التأثيرات الخبيثة”.

وخلال عهدة بايدن في مارس 2023 أطلقت الخطة الأمريكية العشرية التي تشمل ليبيا ودولاً أخرى مثل هايتي وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة ودول غرب إفريقيا الساحلية وهي بنين وكوت ديفوار وغانا وغينيا وتوغو، حيث تعمل الولايات المتحدة على تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال خطط مدتها 10 سنوات تم تطويرها مع مشاورات مكثفة مع الجهات المعنية في البلدان الشريكة ذات الأولوية.

ووُضعت ليبيا ضمن “قانون الهشاشة العالمي”، وهو مبادرة تتبناها مجموعة من الوكالات الحكومية، لتحقيق الاستقرار بالمناطق المتضررة من الصراع ومنع العنف على الصعيد العالمي، وإنشاء صناديق لدعم هذه الجهود، ووفق الخطة، فإن الولايات المتحدة توجه الجهود نحو هدف سياسي طويل الأجل يتمثل في أن ليبيا “تحكمها سلطة منتخبة ديمقراطياً وموحدة وممثلة ومعترف بها دولياً وقادرة على ضمان حقوق الإنسان وتقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام”.

ويبقى التخوف الأمريكي من روسيا قائما وأكثر وضوحا، حيث حذر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في تقرير له من تصاعد الدور الروسي في المنطقة، متهما موسكو بتسليح الوكلاء المناهضين لأمريكا وتقويض الاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاء في التقرير، أن روسيا “تستغل ضعف الولايات المتحدة وتوظف استراتيجية العمل المحدود لتمكين القوى المعادية لها في المنطقة، بدءا من الحوثيين في اليمن وصولا إلى حفتر في ليبيا.”

وأشار التقرير إلى أن قوى الغرب لم تفعل الكثير لردع موسكو في تحويلها ليبيا إلى ساحة معركة بالوكالة بين تركيا والإمارات العربية المتحدة وفرنسا ومصر، لافتا إلى أن روسيا “كانت دائما أقرب إلى حفتر” في علاقاتها مع الأطراف الليبية.

وبحسب محللين فإن إدارة بايدن لم تمتلك رؤية واضحة لحل نهائي للأزمة السياسية في ليبيا، بل اكتفت فقط بمساندة الإجراءات التي يعلن عنها المسؤولون الأمميون إلى ليبيا ، دون تحققها على أرض الواقع، لا سيما ما يتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ووفق محللين، فإن الإدارة الأميركية تولي اهتماما واضحا في ليبيا للقوى العسكرية والسياسية المسيطرة على الأرض، فهي تعتبر خليفة حفتر شريكا عسكريا، في حين ترى في حكومة طرابلس شريكا أمنيا وسياسيا واقتصاديا غرب البلاد.