أعلنت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية إحالة مسألة عدم امتثال إيطاليا لطلبات التعاون إلى جمعية الدول الأطراف، وذلك عقب قرار صادر عن الدائرة التمهيدية الأولى بتاريخ 26 يناير 2026.
وأوضحت المحكمة أن القرار جاء بعد ثبوت إخفاق إيطاليا في تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بعدم تنفيذ أمر توقيف وتسليم بحق المواطن أسامة نجيم أثناء وجوده على أراضيها، إضافة إلى عدم التشاور والتنسيق مع المحكمة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بطلب التسليم.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى قد خلصت في قرار سابق بتاريخ 17 أكتوبر 2025 إلى أن هذا الإخفاق حال دون تمكين المحكمة من ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها، معتبرة أن روما لم تتعاون بالشكل المطلوب مع الإجراءات القضائية.
وفي إطار متابعة القضية، دعت جمعية الدول الأطراف ممثلاً عن إيطاليا للمشاركة في اجتماع مكتب الجمعية المنعقد في الأول من أبريل 2026، لمناقشة تداعيات القرار واستعراض سبل تعزيز التعاون مع المحكمة مستقبلاً.
ومن المنتظر أن يرفع مكتب الجمعية تقريراً يتضمن الإجراءات المتخذة والتوصيات المقترحة إلى الدورة المقبلة للجمعية، باعتبارها الهيئة الرقابية والتشريعية للمحكمة، والتي تضم الدول المصادقة على نظام روما الأساسي.
مناقشة حول هذا post