إحالة أسماء مرشحين لانتخابات المجالس البلدية إلى النيابة العامة ..ما الأسباب؟

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إحالة أسماء عدد من المرشحين لانتخابات المجالس البلدية بالمجموعتين الثانية والثالثة إلى النيابة العامة لعدم تقديمهم التقارير المالية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن الإجراء يستند إلى أحكام اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية التي تلزم كل مرشح أو قائمة بتقديم بيان مالي مفصل ومصدق من محاسب قانوني يوضح مصادر الإيرادات وطبيعتها وإجمالي المصروفات وأوجه إنفاقها خلال الحملة الانتخابية.
وأفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأن عدم الالتزام بتقديم هذه البيانات يعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون وفق التشريعات النافذة والتي تنص على الاستبعاد من العملية الانتخابية والحبس والغرامة والحرمان من الترشح لدورة انتخابية واحدة دون الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو القوانين الأخرى.
وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة تأتي في إطار حرصها على تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وضمان التزام جميع المرشحين بالقواعد القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية.