حدد مجلس الأمن الدولي الـ 14 من أكتوبر الجاري موعدا لجلسة إحاطة المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه حول آخر التطورات في البلاد.
في السياق، التقت نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، بوفد من المجلس الأعلى للدولة، في إطار الجهود لدعم خارطة الطريق السياسية التي تُيسّرها البعثة.
وركز النقاش على الحاجة الماسة للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، للمضي قدمًا في وضع اللمسات الأخيرة على أولى خطوات خارطة الطريق: إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وتعديل الإطار القانوني والدستوري لإجراء الانتخابات الوطنية.
وحثّت خوري، المجلسين على تلبية تطلعات الشعب الليبي، وتسريع جهودهما لتنفيذ خارطة الطريق، واستكمال المرحلتين الأوليين دون مزيد من التأخير.
في مكالمة هاتفية، ناقشت نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سُبل المضي قدمًا في خارطة الطريق السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكدت خوري على ضرورة إنجاز الخطوتين الأوليين في الخارطة، وهما: تعديل الإطارين التشريعي والدستوري للانتخابات، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
من جانبه، جدد رئيس مجلس النواب التزام المجلس بالعمل مع المجلس الأعلى للدولة لاستكمال العملية في أقرب وقت ممكن.
وشددت خوري على أهمية اضطلاع المؤسسات الليبية بدور قيادي وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، وعلى الضرورة الملحّة لإنجاز الخطوتين الأوليين في خارطة الطريق السياسية، مؤكدة أن البلاد لا تستطيع تحمّل مزيد من التأخير في سبيل تحقيق مؤسسات موحدة وشرعية.
في سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن ممثلة البعثة في ليبيا هنا تيته قدمت في أغسطس الماضي خريطة طريق لاستعادة مسار واقعي نحو الوحدة والاستقرار والشرعية والحكم الخاضع للمساءلة من خلال الانتخابات الوطنية والحوار المنظم.
وأكد غوتيرش، في تقرير رسمي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، أنه من الضروري أن ينخرط القادة الليبيون والمؤسسات وأصحاب المصلحة الآخرون في ليبيا بشكل بناء وبحسن نية مع البعثة لتنفيذ خارطة الطريق ووضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، لافتا إلى أنه من الأساسي أن يتحد أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي عامة لدعم تنفيذ خريطة الطريق.
وعبر غوتيريش عن قلقه إزاء عرقلة الانتخابات المحلية حيث يمنع الليبيون في العديد من البلديات في شرق وجنوب ليبيا من اختيار ممثليهم.
وفي أغسطس الماضي، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته خلال إحاطتها الأخيرة، إنه خلال الشهرين المقبلين من المفترض أن نكون قد وصلنا لاتفاق على تشكيل حكومة جديدة موحدة قادرة على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
وأضافت المبعوثة الأممية خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، أن خارطة الطريق تشمل 3 ركائن أساسية إعداد إطار انتخابي سليم لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة وحوار يتيح مشاركة واسعة من الليبيين.
وأفادت المبعوثة الأممية بأن خارطة الطريق تستدعي إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات، لافتة إلى أنه بالتوازي سنعقد حوارا ليس للأطراف الرئيسية فقط بل سيشارك فيه العديد من الشرائح الليبية
مناقشة حول هذا post