إحاطة باتيلي .. حث على إعداد القوانين الانتخابية وتكافؤ الفرص ونزاهة الانتخابات

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إنه مبادرته تهدف إلى تمكين إجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام عبر التوسع في إشراك الجهات الفاعلة المعنية بهذه المسألة الوطنية ذات الأهمية القصوى.
وأضاف باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، أن حشد جميع الأطراف المعنية بشكل فعال، بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أمر أساسي لتحقيق توافق في الآراء بشأن المسائل السياسية والقضايا الأمنية فضلاً عن المسائل المتعلقة بمشاركة النساء والشباب، حيث توفر العملية الانتخابية فرصة فريدة لحشد مكونات المجتمع بأكمله بما يمكّن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة للجميع وحرة ونزيهة تمهد الطريق لإدارة جديدة لليبيين.
وأفاد المبعوث الأممي بأن الانتخابات الشاملة القائمة على الإجماع هي محرك للسلام والاستقرار، مردفا أنه لصعوبة جمع القادة السياسيين جميعا وجها لوجه في مكان واحد في هذه المرحلة، فقد انخرط في العمل مع القادة السياسيين الليبيين الرئيسيين من خلال ديبلوماسية الوسيط المتنقل سعياً لإيجاد أرضية مشتركة وتشجيعهم على تقديم تنازلات من شأنها أن تمهد السبيل للانتخابات.
وأشار باتيلي إلى عقد اجتماعات منفصلة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي، ورئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، وعبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وخليفة حفتر، وأنه تحاور مع أحزاب سياسية منفردة وائتلافات قوى سياسية وزعماء تقليديين وأعيان وقيادات المجموعات النسائية والشبابية من جميع المناطق.
وتابع أن الجميع أعربوا عن استعدادهم لمناقشة معايير تنظيم الانتخابات، على أن يستمر هذا العمل ويتكثف حيث ستحتاج الأطراف الفاعلة ذات الصلة إلى التفاوض والاتفاق على أكثر القضايا مثاراً للخلاف فيما يتعلق بإجراء انتخابات شاملة هذا العام، مرحبا بالتزام هذه الأطراف الفاعلة وداعيا إلى ترجمة هذا الالتزام إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.
وقال باتيلي إنه عرض على لجنة (6+6) التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دعم البعثة اللوجستي وتقديم الخبرات الفنية لتمكينها من القيام بعملها في إعداد القوانين الانتخابية، لافتا إلى أنه على الرغم من أن اللجنة ككل لم تجتمع بعد، إلا أن أعضاءها الستة التابعين للمجلس الأعلى للدولة عقدوا اجتماعا للمرة الأولى في 5 أبريل مع ثلاثة من نظرائهم من مجلس النواب لمناقشة خطة عملهم وتحديد القضايا ذات الأولوية التي يتعين على اللجنة معالجتها.
وحث المبعوث الأممي قيادتي المجلسين على تسريع عمل لجنة (6+6) ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني، حيث إنه في سبيل تنظيم الانتخابات هذا العام، يجب إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تشرّع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بحلول أوائل يوليو.
وأضاف أنه ينبغي بحلول هذا الوقت معالجة الثغرات والمخاوف التي أثيرت بشأن التعديل الدستوري الثالث عشر من أجل توفير أسباب النجاح للعملية الانتخابية، داعيا إلى توفير جميع الموارد اللازمة للمفوضية لإنجاز المهام المسندة إليها في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تهيئة أرضية متساوية لا تعطي ميزة غير مستحقة لمرشحين بعينهم وتولّد الثقة في الانتخابات بين جميع الأطراف، داعيا قادة ليبيا وجميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة إلى الوفاء بما أعلنوه من التزام بإجراء الانتخابات من خلال حلول ملموسة ومقبولة من الجميع لتحقيق ذلك.
وفي السابع والعشرين من فبراير الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عزمه إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا للدفع قدما بالتوافق على الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات.