أموال ليبيا في إفريقيا ..ثروات مهدورة وحوكمة غائبة

أموال مهدورة وأصول مبعثرة ناهيك عن فساد اقتصادي ينخر البلاد ما ينذر بحالة من الإفلاس الوشيك لاسيما مع تضخم الاقتصاد الليبي القائم على الريع.
وحوّل الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا منذ سنوات عدة، أموال البلاد في الخارج إلى مصدر لمطامع الكثير من الدول والمؤسسات الأجنبية، بسبب ضعف المتابعة والحوكمة من الحكومات الليبية المتعاقبة لهذه الأموال.
هذه المرة، أعلنت حكومة المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية (باليب) الذي أنشئ بموجب اتفاقية شراكة بين البلدين عام 1984، زاعمة أنها “تهدف لضمان حوكمة أفضل للبنك”.
واعتبرت بوركينا فاسو في بيان لها أنه “بعد أربعة عقود ما يزال البنك يواجه صعوبات كبيرة لا تسمح له بمواصلة العمل وتحقيق أهدافه، على مر السنين لوحظ عدم كفاية الدعم للبنك من طرف الجانب الليبي”.
من جانبها، طالبت لجنة الخارجية بمجلس النواب بوركينا فاسو بالتراجع عن قرار تأميم المصرف الليبي البوركيني .
وأفادت لجنة الخارجية بمجلس النواب بأنه على إدارة القضايا بالخارج التحكيم واللجوء للقضاء لإبطال قرار التأميم.
وأوضحت لجنة الخارجية بمجلس النواب أن قرار بوركينا فاسو سيؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين وأن ذلك سيجبرهم على مراجعة استثماراتهم في إفريقيا ومراجعة العلاقات مع عدد من الدول الإفريقية.
وكان المصرف الليبي الخارجي قال إن تأميم سلطات بروكينا فاسو حصة المصرف لدى المصرف التجاري البوركيني قرار غير دقيق وليس له أي سند قانوني، معللا سبب التأميم عدم تقديم الدعم اللازم من الجانب الليبي.
وأضاف المصرف أن ما قام به الجانب البروكيني يعد انتهاكا صريحا لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وتعليمات اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا.
وأكد المصرف عقده مشاورات موسعة مع الجانب البوركيني بالخصوص، مشيرا إلى تقديم الأخير شروطا وصفها بـ” شروط الإذعان”، التي رفضت من الجانب الليبي، مطالبا بتعديلها لضمان التوازن بين الطرفين، بما يحقق مصالح الجانبين بعدالة.
وأعلن المصرف، اتخاذه إجراءات لحماية حقوقه متمثلة في تكليف مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف والتواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا لتوضيح الموقف، إلى جانب العمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية، ممثلة بوزارة الخارجية، وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لمحاولة حل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
كما أكد المصرف امتثاله لاتفاقية التأسيس المبرمة بين الجانبين وأحكام النظام الأساسي ولقانون “أوهادا”، الذي ينظم القانون التجاري في 17 دولة بدول وسط وغرب أفريقيا، بهدف تعزيز بيئة أعمال مستقرة وحل سريع للنزاعات.
ورحب المصرف الخارجي بأي دعوات من الجانب البوركيني لفتح باب الحوار مجددا والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين التزامات وحقوق الطرفين، ويضمن استمرارية التعاون المثمر بين الجانبين، معربا عن أمله في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وكانت حكومة بوركينا فاسو أعلنت تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية الذي جرى إنشاؤه بالشراكة مع المصرف الخارجي الليبي.