أموال جمعية الدعوة الإسلامية..مساع حثيثة للسيطرة عليها من الدبيبة

قال رئيس لجنة الأجهزة الرقابية عضو مجلس النواب زايد هدية لـ أبعاد، إن إدارة اللجنة التسييرية برئاسة صالح الفاخري هي الجهة الشرعية بجمعية الدعوة الإسلامية وعلى النائب العام التحرك بجدية وبقوة القانون لمنع التلاعب بأرصدة وحسابات جمعية الدعوة الإسلامية.
وأفاد هدية لـ أبعاد بأن الوقت الذي تم فيه رفع الرقابة المصاحبة من هيئة الرقابة وديوان المحاسبة يشوبه الغموض وسيطلبون من الأجهزة الرقابية أسباب رفع الرقابة على حسابات جمعية الدعوة الإسلامية.
وأكد هدية لـ أبعاد أنه على هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة القيام بدورهما واتخاذ الإجراءات لمنع التلاعب بأموال جمعية الدعوة الإسلامية محملين إياهما مسؤولية ما يجري لحسابات وأرصدة الجمعية.
وتابع هدية لـ أبعاد أن الحكومة في طرابلس ليس لها علاقة بجمعية الدعوة الإسلامية وهناك لجنة تسييرية برئاسة صالح الفاخري لأعمالها بمتابعة النائب العام ومراقبة الأجهزة الرقابية، لافتا إلى أن هناك محاولة من مجموعات على الأرض هي من تحرك الدبيبة للسيطرة على مقدرات جمعية الدعوة الإسلامية لهدر أموالها لصالحها.
وحمل هدية الدبيبة المسؤولية القانونية لاتخاذه قرارا ليس من اختصاصه للتحكم في إدارة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية وكل من يحاول التلاعب بأموال الجمعية سيتم محاسبته بقوة القانون ولو بعد حين.
حقوقيا، أعرب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة عن اعتراضه على القرار الصادر من الحكومة في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والذي يقضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية.
وجاء هذا الاعتراض من خلال تدوينة نشرها حمزة على موقع فيسبوك، حيث وصف القرار بأنه “اغتصاب لسلطة البرلمان” و”باطل بطلان مطلق”.
وشدد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن حكومة الدبيبة تستمر في “العبث السياسي والإداري”، متجاهلة القوانين والتشريعات النافذة.
وأشار حمزة إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة يشكل مخالفة للقانون رقم 9 لسنة 2023 والقانون رقم 58 لسنة 1972، واللذين ينظمان عمل جمعية الدعوة الإسلامية ويحددون تبعيتها لمجلس النواب.
وأشار قرار الدبيبة رقم 477 لسنة 2024 بخصوص تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية تساؤلات حول مدى شرعيته.
ووفق رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن الجمعية تخضع لإشراف البرلمان، وليس مجلس الوزراء، وفقًا للقوانين النافذة، وأن القرار الجديد يعتبر انتهاكًا لصلاحيات البرلمان، الذي يمتلك الحق الحصري في تعيين أو إعفاء مجلس إدارة الجمعية.
وتعد تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة واحدة من سلسلة من الانتقادات التي توجه إلى حكومة الدبيبة، التي تواجه اتهامات بالتدخل في الشؤون التشريعية والقضائية، وهو ما يشكل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
في سياق متصل، قال مصدر لـ أبعاد، إن رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة أصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية بالمخالفة للقانون باعتبار الجمعية تابعة للسلطة التشريعية “مجلس النواب” .
وأفاد المصدر لـ أبعاد بأن مجلس الإدارة المعين من الدبيبة جاء بتوجيه من وزراء بالحكومة في طرابلس بعد عرض مشروع القرار من وزير الدولة عادل جمعة، لافتا إلى أن قوات تابعة لشقيق وزير الداخلية بالحكومة في طرابلس عماد الطرابلسي اقتحمت مكاتب جمعية الدعوة الإسلامية العالمية في مقرها الرئيسي.
وتابع المصدر لـ أبعاد أنه بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد رفعت هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة أعمال الرقابة المصاحبة على مصروفات جمعية الدعوة الإسلامية.
وأشار المصدر لـ أبعاد إلى رفع الرقابة المصاحبة من هيئة الرقابة وديوان المحاسبة يعني تعريض المليارات التي تملكها الجمعية في الداخل والخارج للتصرف من قبل الإدارة الجديدة المعينة من الحكومة، لافتا إلى أن النائب العام تلقى بلاغا بخطورة رفع الرقابة المصاحبة وتشكيل مجلس إدارة للجمعية بالمخالفة للقوانين الليبية السارية.
كما تحصلت أبعاد على مراسلة رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية إلى مدير عام المصرف الليبي الخارجي لمنع التصرف في حسابات الجمعية في المصرف الليبي الخارجي.
وأفادت المراسلة بأن التشريعات النافذة في القانون رقم 58 لسنة 1972 والقانون رقم 9 لسنة 2023 على أن الجمعية هيئة خاصة ذات نفع عام والقانون رقم 9 ينص على أن الجمعية تتبع مجلس النواب وأن تشكيل لجنة الإدارة من الجمعية العمومية أو من هيئة رئاسة مجلس النواب.
وأشارت المراسلة إلى أن قرار الحكومة في طرابلس بشأن تشكيل مجلس إدارة للجمعية صادر من غير مختص وأي تغيير في توقيعات المخولين يضعهم تحت طائلة القانون.