قال موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، إن أعضاء البرلمان الأوروبي اليونانيون يقودون حملة لإجبار السلطات الأوروبية على فرض عقوبات على ليبيا، بسبب المخاوف من توسعة تركيا مناطقها البحرية بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واحتمالية تصديق حفتر عليها.
وأفاد موقع أفريكا انتليجنس بأن إعادة تحديد المياه البحرية التركية في البحر الأبيض المتوسط يمثل تحديًا كبيرًا لسيادة الاتحاد الأوروبي في المنطقة من الناحيتين الأمنية والاقتصادية ويؤثر بشكل أساسي على اليونان.
وأكد أفريكا انتليجنس تواصل عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي اليونانيين اليساريين مع رئيسة المفوضية الأوروبية كايا كالاس للمطالبة بإعادة النظر في السياسة الأوروبية تجاه ليبيا ومراجعة التمويل والمساعدات المقدمة لها.
ووفق أفريكا انتليجنس يسعى النواب اليونانيون لتجميد الاتحاد الأوروبي المساعدات البالغة 465 مليون دولار سنويًا خاصة بعدما وجد ممثلو الاتحاد الأوروبي أنفسهم عالقين في خضم مناورات حفتر المعقدة.
وكان رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد ألغى زيارة وزراء داخلية؛ إيطاليا واليونان ومالطا ومفوض الاتحاد الأوربي للهجرة والفريق المصاحب لهم، فور وصولهم لمطار بنينا الدولي، وأبلغهم بمغادرة الأراضي الليبية فورا واعتبارهم غير مرغوب بهم.
وأفاد بيان لحكومة حماد بأن المذكورين تجاوزوا الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية ولم يحترموا السيادة الوطنية وخالفوا القوانين الوطنية.
وقالت صحيفة بروتوثيما اليونانية، إن المسؤولين الأوروبيين عندما وصلوا بنغازي فوجئوا بمفاجأة غير سارة حيث أبلغهم مسؤولون ليبيون أن خليفة حفتر غير راغب في مقابلتهم على انفراد ولن يستقبلهم إلا بحضور الحكومة التي يترأسها أسامة حماد.
وأضافت صحيفة بروتوثيما أن مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي أبلغ المسؤولين في بنغازي بأن صلاحياته تقتصر على لقاء فردي مع خليفة حفتر مع التركيز حصريا على سياسة الهجرة.
مناقشة حول هذا post