أفاد موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي، بأن الكفالة التي تعيق إطلاق سراح هانيبال القذافي قد يتم تخفيضها أو إلغاؤها كليًا خلال الأيام. المقبلة
وقال موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي، إن كفالة الـ11 مليون دولار كان القضاء يود أن يجعل منها مليون دولار كضمان لبقائه تحت تصرف القضاء الليبي و10 ملايين دولار تعويضًا لعائلات الصدر ورفيقيه.
وتوقّع وكيل الدفاع عن هانيبال القذافي المحامي الفرنسي لوران بايون في تصريح لوكالة فرانس برس خفض قيمة الكفالة بشكل كبير أو حتى إلغاءها، وشرح بايون أن الكفالة من قسمين، “عشرة ملايين دولار للضحايا ومليون دولار ككفالة حضور”.
وأضاف بايون أن القاضي قد يقرر الإبقاء على كفالة الحضور البالغة مليون دولار، مشيرا إلى أنه لا يزال يسعى مع ذلك إلى إلغاء الكفالة “غير المبررة”.
وقال مسؤول قضائي لبناني لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه إن وفدا ليبياً التقى خلال زيارة لبيروت مسؤولين قضائيين لبنانيين ورئيس الجمهورية جوزاف عون الاثني الماضي.
وكشف المصدر أن الوفد الليبي “سلّم المحقق العدلي نسخة عن التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية في قضية الصدر، ومحاضر استجواب عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين في نظام معمّر القذافي”.
في 17 أكتوبر الماضي أمر القضاء اللبناني بإخلاء سبيل هانيبال بعد عشر سنوات من توقيفه من دون محاكمة مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار مع منعه من السفر.




مناقشة حول هذا post