نفت المؤسسة الوطنية للنفط “المزاعم والادعاءات المزيفة” من قبل موقع أفريكا إنتلجنيس الفرنسي والتي ادعى فيها “زورا” بأن النائب العام في طرابلس قد فتح تحقيقا حول مدفوعات قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويلها إلى أطراف خارجية معينة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تعمل وفقا للتشريعات والأحكام والقوانين الليبية، حيث تحرص دائما على تنفيذ عقودها بشكل مهني مراعية أهمية الحفاظ على مصالح الدولة الليبية والشعب الليبي.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط على حيادية واستقلالية عملها في كافة ربوع ليبيا، مشيرة إلى اتخاذها إجراءات قانونية ومقاضاة الجهات التي تروج لأخبار مزيفة محاولة بذلك تشويه صورة المؤسسة ومجلس إدارتها وإدخالها كطرف في أي صراع سياسي.
وأفاد موقع أفريكا إنتلجنيس الفرنسي بأن النائب العام في العاصمة طرابلس يحقق في تحويل مشبوه بقيمة 4 ملايين دولار من المؤسسة الوطنية للنفط لحساب سويسري تابع لـ شركة BGN اﻹماراتية .
وبحسب الموقع الفرنسي الاستخباراتي فإنه تم إصدار أمر تحويل هذا المبلغ المالي قبل أسابيع عدة، لكن جرى حظره أواخر الشهرين الماضيين من قبل إدارة الامتثال للمصرف الليبي الخارجي التي تدير أموال المؤسسة الوطنية للنفط.
وأضاف أفريكا إنتلجنيس أن النائب العام الصديق الصور يشتبه في ارتباط العديد من هذه المدفوعات بعملية غسيل أموال وفقا لشخص مطلع على القضية، حيث قد تسمح هذه الآلية بدفع عائدات المؤسسة الوطنية للنفط إلى صدام حفتر، ويجوز للمدفوعات أن تكون جزءا من اتفاق تم التوصل إليه في أبوظبي في يوليو الماضي مع إبراهيم الدبيبة.
ولفت الموقع الفرنسي إلى أنه تم توسيع العلاقات بين شركة BGN International الإماراتية وشرق ليبيا، مشيرا إلى أنه خلال نوفمبر الماضي وقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة مذكرة تفاهم مع شركة BGN الإماراتية، ولم يتم التوضيح على تفاصيلها بعد.
مناقشة حول هذا post