قالت محكمة الجنايات الدولية لـ أبعاد، إن مذكرة الاعتقال بحق أسامة نجيم تتعلق بارتكابه جرائم ضد أشخاص سُجنوا لأسباب دينية لكونهم مسيحيين أو ملحدين أو الاشتباه في “سلوكهم غير الأخلاقي” أو دعمهم وانتمائهم إلى جماعات مسلحة أو غير ذلك.
وأفادت الجنائية الدولية لـ أبعاد، بأن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية وافقت بأغلبية أعضائها على اعتقال نجيم وأرسلوا طلبا بالقبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف بما في ذلك إيطاليا وطالبوا الإنتربول بإصدار نشرة حمراء.
وأوضحت الجنائية الدولية لـ أبعاد أنهم عثروا على المشتبه به في مدينة تورينو الإيطالية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 19 يناير 2025 وتم القبض عليه بنجاح من قبل السلطات الإيطالية.
ولفتت الجنائية الدولية لـ أبعاد إلى أنه تم احتجاز المشتبه به في انتظار استكمال الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة وأنه وردتهم أنباء عن إطلاق سراح أسامة نجيم من مكان احتجازه ونقله إلى ليبيا دون سابق إنذار أو استشارة من المحكمة.
وأشارت صحيفة الجارديان إلى إلقاء السلطات الإيطالية القبض على أسامة نجم، بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلا أن محكمة الاستئناف في روما رفضت المصادقة على الاعتقال بسبب عدم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة من بينها عدم التشاور مع وزير العدل الإيطالي لذلك جرى الإفراج عنه.
مناقشة حول هذا post