أزمة المصرف المركزي ..واشنطن تشهر الورقة الحمراء وخارجية حكومة طرابلس تبرر

قال مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية، إن البنوك الأمريكية والدولية قامت بإعادة تقييم علاقاتها مع مصرف ليبيا المركزي وفي بعض الحالات وقف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي.
وأفاد مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية بأنه يجب على الجهات الفاعلة الليبية اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي وإيجاد حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي.
وعبر مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية عن القلق من أن المزيد من الاضطرابات مع البنوك الدولية يمكن أن تضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية.
وكرر مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية دعوة مجلس الأمن للجهات الفاعلة الليبية للعمل بشكل عاجل معًا ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للبنك المركزي الليبي.
وأشار مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية إلى أن حل الأزمة يضمن الشفافية والمساءلة عن أصول مصرف ليبيا المركزي ويمكّن مصرف ليبيا المركزي من الوفاء بولايته لدعم سبل العيش الاقتصادية لجميع الليبيين.
وردا على إيقاف تعامل البنوك الأمريكية مع المصرف المركزي، أكدت خارجة الحكومة في طرابلس استمرار الثقة في الدولار الأمريكي والمؤسسات الأمريكية في ظل التحديات الحالية والصراع على النفوذ.
وأفادت خارجة الحكومة في طرابلس بأن مجلس الإدارة الجديد استلام مهامه بسلاسة وباشر تفعيل المنظومات المختلفة وهناك تجاوب لاقته الإدارة الجديدة مع المنظومة المصرفية الدولية.
وأشارت خارجية الحكومة في طرابلس إلى أن بيان الخارجية الأمريكية يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في مؤسساتنا المالية وهو ما نعتبره خطوة إيجابية نحو توحيد وإصلاح المصرف المركزي.
في سياق ذي صلة، قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، إنه يتابع بقلق بالغ ما صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أزمة المصرف المركزي ودعوتها لأطراف الأزمة في ليبيا إلى ضرورة التحرك من أجل حماية مصداقية وسمعة المصرف داخل النظام المالي الدولي
وأفاد صوان بأنه على المجلس الرئاسي أن يتدارك إجراءاته الأحادية قبل فوات الأوان محملا إياه المسؤولية التاريخية أمام الشعب الليبي وما قد يترتب على ذلك من آثار بالغة تضر بالوطن والمواطن ويصعب معالجتها على المدى القريب.
وفي جديد أزمة المصرف المركزي، قال المركزي بإدارة الصديق الكبير، إن الإدارة المنتحلة للصفة خارج إطار القانون فتحت الخزائن الرئيسية للمصرف ودخلوها مما يثير مخاوفهم بشأن سلامة ما تحتويه.
وأفاد المركزي بأن الإدارة المنتحلة للصفة خاطبت الأطراف والبنوك الدولية وادعت تغيير إدارة المصرف المركزي دون أي سند قانوني مما يهدد علاقة المصرف والقطاع المصرفي بالمراسلين بالخارج، لافتة إلى أن الإدارة المنتحلة للصفة حاولت الوصول إلى ودائع وأموال المصرف بالخارج.
وأشار المركزي إلى أن الإدارة المنتحلة للصفة روعت موظفي المصرف وذويهم واحتجزت البعض في مقرات بعض الأجهزة الأمنية، محذرا الجميع من مغبة هذه الممارسات وغيرها من ما ينتج عنها من مخاطر وتداعيات، ومحملا الرئاسي والحكومة في طرابلس وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على الممارسات السابقة.