أزمة المركزي ..نقص السيولة وتراجع قيمة الدينار

تشهد ليبيا أزمة نقدية بسبب الخلاف حول مصرف ليبيا المركزي، ما أدى إلى نقص حاد في توفر الدينار والدولار في المصارف، حيث تجاوز الدولار الـ7.59 دنانير في السوق الموازي.
هذه الأزمة تعكس الخلافات العميقة بين مجلسي النواب والدولة حول أزمة المصرف، رغم المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن آلية تعيين محافظ جديد.
أمس الأربعاء، قال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير لـ قناة الوسط إن 29 مؤسسة دولية تتعامل مع المصرف المركزي أوقفت تعاملها معه فور حدوث الأزمة .
وأفاد الكبير لـ الوسط بأن تركيا ومصر رافضتان لقرار المجلس الرئاسي بشأن تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بالمخالفة.
وأشار الكبير لـ الوسط إلى أنه يعطي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري إحاطة عن كل تحركاته ولقاءاته ويتواصل مع رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد، لافتا إلى أنه سيعود إلى العمل من داخل ليبيا محافظا للمصرف المركزي خلال أيام.
وكان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير قال، إن “البنك المركزي الليبي لا يزال معزولاً عن النظام المالي الدولي”.
وأفاد الكبير، لوكالة “رويترز”، بأن “مجلس إدارة البنك المركزي الذي عينته فصائل غرب ليبيا ليحل محله يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في البلاد لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه”.
وأضاف أن “كل البنوك العالمية التي نتعامل معها، أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، أوقفت كل التعاملات”، لافتا إلى أنه “بقي على اتصال أيضاً بمؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وشركة “جي بي مورغان”.
وأشار الكبير إلى أن “كل العمل توقف على المستوى الدولي، وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا”.
وتابع الكبير “أن المجلس الذي عينته الفصائل الغربية تمكن مع ذلك من السيطرة على أنظمة المعاملات الداخلية في ليبيا، بما في ذلك دفع الرواتب”، وأن “الجزء الداخلي، حيث عاد الموظفون والأنظمة لا زالت تعمل”.
في سياق متصل، أفاد مصدر خاص لـ أبعاد، بأن هناك تعثرا في المفاوضات التي تقودها البعثة الأممية بين ممثل مجلسي النواب والدولة بشأن أزمة المصرف المركزي.
وأوضح المصدر لـ أبعاد، أن البعثة الأممية تقود اجتماعا آخر مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة في محاولة للوصول إلى توافق حول المصرف المركزي.
وكانت لجنة الاقتصاد بمجلس النواب حذرت البعثة الأممية وسفراء الدول لدى ليبيا وصندوق النقد والبنك الدوليين من مغبة استمرار ما حدث في المصرف المركزي.
وحثت اللجنة البرلمانية جميع الأطراف المحلية والدولية على ضرورة الإسراع في عودة الأمور إلى نصابها وفق التشريعات والاتفاق السياسي لاستدراك ما يمكن استدراكه ومعالجة الأوضاع قبل أن تنزلق الدولة إلى حالة الانهيار والفشل.