أزمة المركزي..شح السيولة وارتفاع الأسعار

تشهد ليبيا ارتفاعا صاروخيا في أسعار المواد الغذائية، وسط مخاوف من زيادة تأثر القدرة الشرائية في خضم أزمة السيولة وتواصل مشكل مصرف ليبيا المركزي.
في الأثناء، أكد برنامج الغداء العالمي ارتفاع أسعار السلع في السوق الليبي 2.8% ارتفاع الأسعار مقارنة بشهر يوليو و17.8 ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي.
وارتفع سعر صرف الدولار إلى 7.81 دنانير وبـ 8.08 دنانير بفئة الـ50 دينارا للدولار الواحد في السوق الموازي.
وتشهد ليبيا أزمة نقدية بسبب الخلاف حول مصرف ليبيا المركزي، ما أدى إلى نقص حاد في توفر الدينار والدولار في المصارف.
هذه الأزمة تعكس الخلافات العميقة بين مجلسي النواب والدولة حول أزمة المصرف، رغم المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن آلية تعيين محافظ جديد.
وقالت صحيفة لاكروا الفرنسية، إن سيطرة الدبيبة على مقر المصرف المركزي لا يعني بالضرورة السيطرة على البنك المركزي بالكامل.
وأفادت الصحفية الفرنسية بأنه لا يمكن للإدارة الجديدة الوصول إلى الدولار بسبب عدم الاعتراف بها من المؤسسات المالية الدولية.
وكان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير قال لـ قناة الوسط إن 29 مؤسسة دولية تتعامل مع المصرف المركزي أوقفت تعاملها معه فور حدوث الأزمة.
وأفاد الكبير لـ الوسط بأن تركيا ومصر رافضتان لقرار المجلس الرئاسي بشأن تعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي بالمخالفة.
وأشار الكبير لـ الوسط إلى أنه يعطي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري إحاطة عن كل تحركاته ولقاءاته ويتواصل مع رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد، لافتا إلى أنه سيعود إلى العمل من داخل ليبيا محافظا للمصرف المركزي خلال أيام.
وكان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير قال، إن “البنك المركزي الليبي لا يزال معزولاً عن النظام المالي الدولي”.
وأفاد الكبير، لوكالة “رويترز”، بأن “مجلس إدارة البنك المركزي الذي عينته فصائل غرب ليبيا ليحل محله يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في البلاد لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه”.
وأضاف أن “كل البنوك العالمية التي نتعامل معها، أكثر من 30 مؤسسة دولية كبرى، أوقفت كل التعاملات”، لافتا إلى أنه “بقي على اتصال أيضاً بمؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية وشركة “جي بي مورغان”.
وأشار الكبير إلى أن “كل العمل توقف على المستوى الدولي، وبالتالي لا يوجد إمكانية للوصول إلى الأرصدة أو الودائع خارج ليبيا”.