أزمة المركزي ..انفراجة بختم مؤسساتي

رحب رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد باعتماد مجلسي النواب والدولة تعيين محافظ المصرف المركزي ونائبه له.
ودعا حماد مجلسي النواب والدولة لبذل جهودهما في الحفاظ على المركز المالي للدولة واستمرار توحيد المؤسسات.
وطالب رئيس الحكومة في بنغازي أسامة حماد مجلسي النواب والدولة بالاستفادة من التوافق المحقق لتوحيد باقي المؤسسات العامة في البلاد.
بدوره، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن 112 عضوًا من مجلس الدولة وقعوا ووافقوا على قرار تسمية محافظ ونائب محافظ المصرف المركزي.
وأفاد عقيلة بأن مجلسي النواب والدولة عالجا أزمة المصرف المركزي التي خلقها الرئاسي بكل مرونة، مراعيين مصلحة الوطن والمواطن.
وصوت مجلس النواب بالإجماع على تعيين ناجي عيسى محافظا للمصرف المركزي ومرعي البرعصي نائبا له
من جانبه، أحال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى نائب المبعوث الأممي ستيفاني خوري قائمة الأعضاء الموافقين على الاتفاق الموقع بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي.
والأربعاء الماضي، أكد ممثلا مجلسي النواب والدولة الاتفاق على إلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة المصرف المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي.
في السياق، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري، إنه جرى التوافق بين مجلسي النواب والدولة لتعيين المحافظ ونائب المحافظ خلال أسبوع من توقيع الاتفاق وتعيين مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تعيين المحافظ.
وأفادت خوري بأن الاتفاقية تضمن الحكم الرشيد والاستقلالية فيما يخص مصرف ليبيا المركزي، لافتة إلى أن بعثة الأمم المتحدة لم تقم بتزكية أو معارض المرشحين لمنصب محافظ ليبيا المركزي وهذا القرار هو قرار ليبي.
وأكدت خوري أن هذه الأزمة مهمة لامتناع جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية التي تجذر الانقسام المؤسساتي وأنهم يتطلعون إلى تعليق كل القرارات التي اتخذت من جانب أحادي.
وأشارت خوري إلى أن هناك وعودا لفتح الحقول النفطية في أقرب وقت وهناك حاجة ملحة إلى فتح حقوق النفط وتوجيه العائدات المالية من خلال مؤسسات الدولة إلى مصرف ليبيا المركزي، لافتة إلى أنه من المهم الوصول إلى ميزانية موحدة تضمن التوزيع العادل والشفاف لموارد ليبيا ما يعود بالمنافع على كل الشعب الليبي.
ودعت خوري جميع الأطراف لمعالجة كل المشاكل العالقة من خلال حوار شامل لتوحيد المؤسسات واستعادة شرعيتها وأنه لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا من خلال عملية سياسية شاملة تؤدي إلى انتخابات نزيهة، مشددة على أنه من المهم الوصول إلى ميزانية موحدة تضمن التوزيع العادل والشفاف لموارد ليبيا ما يعود بالمنافع على كل الشعب الليبي.
وأشاد بيان مشترك لدول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا والجزائر ومصر وفرنسا وألمانيا والمغرب وقطر وتركيا والإمارات بالتقدم الذي أحرزته البعثة الأممية في التوصل إلى حل وسط بشأن تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي الليبي.
وأكد البيان الحاجة المستمرة إلى التنفيذ القوي لهذا الاتفاق لإعادة تأسيس قيادة موثوقة في البنك المركزي لمعالجة التداعيات السلبية للأزمة الأخيرة على الاقتصاد الوطني وضمان الشفافية والمساءلة وتمكين البنك المركزي من الوفاء بولايته ووظائفه الأساسية.
وأوضح البيان أن موارد النفط هي لصالح جميع الليبيين ونحث جميع الأطراف الليبية على السماح باستئناف إنتاج النفط بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة مع إشراف ليبي فعال.
وبحسب البيان ناقش الاجتماع المنعقد في نيويورك الجمود السياسي والانقسامات المتزايدة في ليبيا بناءً على مبادرة من إيطاليا والولايات المتحدة على هامش أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى.