أزمة المركزي..اتفاق بتحفظات

أكد ممثلا مجلسي النواب والدولة الاتفاق على إلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة المصرف المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي.
في السياق، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري، إنه جرى التوافق بين مجلسي النواب والدولة لتعيين المحافظ ونائب المحافظ خلال أسبوع من توقيع الاتفاق وتعيين مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تعيين المحافظ.
وأفادت خوري بأن الاتفاقية تضمن الحكم الرشيد والاستقلالية فيما يخص مصرف ليبيا المركزي، لافتة إلى أن بعثة الأمم المتحدة لم تقم بتزكية أو معارض المرشحين لمنصب محافظ ليبيا المركزي وهذا القرار هو قرار ليبي.
وأكدت خوري أن هذه الأزمة مهمة لامتناع جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية التي تجذر الانقسام المؤسساتي وأنهم يتطلعون إلى تعليق كل القرارات التي اتخذت من جانب أحادي.
وأشارت خوري إلى أن هناك وعودا لفتح الحقول النفطية في أقرب وقت وهناك حاجة ملحة إلى فتح حقوق النفط وتوجيه العائدات المالية من خلال مؤسسات الدولة إلى مصرف ليبيا المركزي، لافتة إلى أنه من المهم الوصول إلى ميزانية موحدة تضمن التوزيع العادل والشفاف لموارد ليبيا ما يعود بالمنافع على كل الشعب الليبي.
ودعت خوري جميع الأطراف لمعالجة كل المشاكل العالقة من خلال حوار شامل لتوحيد المؤسسات واستعادة شرعيتها وأنه لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا من خلال عملية سياسية شاملة تؤدي إلى انتخابات نزيهة، مشددة على أنه من المهم الوصول إلى ميزانية موحدة تضمن التوزيع العادل والشفاف لموارد ليبيا ما يعود بالمنافع على كل الشعب الليبي.
وفي رسالة بعثها ممثل رئيس المجلس الرئاسي بمشاورات المصرف المركزي زياد دغيم، إلى القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري، أكد دعم المجلس لاتفاق مجلسي النواب والدولة، على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، لكنه تمسك بحقه في تعيين مجلس الإدارة للمصرف بناء على الاتفاق السياسي.
وبشأن تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي، أكد دغيم أن اختصاص تعيين مجلس الإدارة هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي وفق المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي، مؤكدا أن صدور تشريع برلماني (قرار أو قانون) بموجب التوافق مع المجلس الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين سيسهم في حل الأزمة بشكل نهائي.
كما رحّب عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، بالاتفاق بشأن تسمية محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائبه.
وأكد الكوني في بيان، أن “المحافظة على وحدة المصرف وممارسته مهامه بشكل انسيابي ومهني، يساهم في استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد”.
وأشار إلى أن الاتفاق سيعالج حالة الانسداد السياسي، والتوافق بين المجلسين وفق الاتفاق السياسي للمضي قدمًا نحو الانتخابات.
في السياق، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي لـ أبعاد، إن منع الحكومة في طرابلس لأعضاء مجلسي النواب والدولة من السفر غير مبرر لأنهم غير قادرين على الجلوس حتى مع سفير خارج ليبيا.
وأفاد العرفي لـ أبعاد بأن إجراء الحكومة في طرابلس مخز ولا يعني شيئا ومن نهبوا المال العام وتورطوا معروفون وهم من يجب فرض قيود أمنية عليهم.
وأشار العرفي لـ أبعاد إلى أن رئيس الحكومة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة مسحوب منه الثقة وغير معترفين به ويعتبر إجراء منع السفر صادرا من شخص غير ذي صفة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت، الأربعاء، توصل ممثلي المجلسين إلى اتفاق بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي، بعدما استضافت البعثة جولة جديدة من المشاورات لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي.