أزمة أوكرانيا تدفع أوروبا للبحث عن الغاز الليبي

يدخل الغاز الليبي في دائرة الضوء بديلا محتملا في حالة نشوب حرب في أوكرانيا باعتبار ليبيا أحد مزودي القارة الأوروبية بالغاز بعد روسيا والنرويج والجزائر.
وتكثف الشركات العالمية في مجال النفط والغاز مشاوراتها مع أكبر منتجي الغاز في العالم لسد الفجوة التي يمكن أن تسببها الحرب الأوكرانية الروسية إذا حدثت جراء انحياز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأوكرانيا على حساب روسيا التي تزود أوروبا بنحو 40% من إمدادات الغاز الطبيعي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي تحدث مع دول لزيادة شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال إما من خلال شحنات إضافية أو مبادلات عقود.
وتشير هذه التصريحات إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى مراجعة خططه الطارئة لمواجهة صدمات الإمداد من الغاز والبحث عن إمدادات بديلة من دول أخرى تستطيع سد احتياجات الدول الأوروبية.
تطوير حقول الغاز الليبي
وأعلنت شركة بريتيش بتروليوم للنفط والغاز البريطانية استئناف أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا وتسريع عملياتها بعد مفاوضات مطلع الشهر الجاري بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في لندن مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش جوردون بيرل لوضع استراتيجية لتطوير الغاز في ليبيا ورفع حجم إمدادات الغاز الليبي للسوق الأوروبية.
وتمتلك ليبيا مخزونات كبيرة من الغاز باحتياطي وصل إلى 54.6 تريليون قدم مكعب وهو ما وضعها في المرتبة 21 عالميا في الاحتياطات مع إمكان زيادتها باكتشافات جديدة بينما أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون أن احتياطي ليبيا المؤكد من الغاز الطبيعي أكثر من 80 تريليون قدم مكعبة، بينما تشير التقديرات الدولية إلى وجود احتياطي يقدر بــ 50 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
لكن الوضع السياسي المضطرب والتحديات الأمنية وغياب ميزانية لصيانة الآبار المتهالكة والاعتماد المفرط على النفط والتركيز عليه قد يضيع على ليبيا لعب هذا الدور في المدى القصير على الرغم من سعي مؤسسة النفط إلى مضاعفة طاقتها التصديرية من الغاز الطبيعي إلى 4 مليارات قدم مكعبة يوميا عبر خطة ثلاثية لرفع إنتاج النفط والغاز بقيمة تقدر بـ 12 مليار دولار.
ووفقا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس تصدر ليبيا 24% من إنتاجها من الغاز الطبيعي بينما يوزع 49% للاستخدام المحلي و11% للتشغيل و16% للحرق، حيث تعد هذه نسبة الإيراد ضئيلة مقارنة بالقدرات الإنتاجية.