كشف تقرير لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا عن أدلة حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
اللجنة وفي تقريرها الشامل قالت إن الانتهاكات التي وثقت بينها هجمات مباشرة على المدنيين والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إضافة إلى العنف الجسدي والجنسي وغيرها من أنواع التعذيب والاضطهاد
أدلة على الانتهاكات:
وعن الانتهاكات والدلائل كشفت البعثة عن جمعها أدلة إضافية مع ضحايا وشهود أدلوا بشهاداتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتي يرقى بعضها إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، خاصة الاسترقاق والتعذيب والاغتصاب، والتي لا تزال ترتكب ضد المهاجرين في ليبيا
كما كشفت البعثة عن أدلة تتعلق بوجود أكثر من 27 مكان احتجاز في ليبيا تعتقل آلاف السجناء بما فيها السجون السرية والخارجة عن القانون تمارس فيها انتهاكات جسمية منذ عام 2016
ووجدت البعثة أن أعمال القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاضطهاد لأسباب سياسية والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال غير الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات ضد السكان المدنيين في ترهونة قد استمرت حتى عام 2020
أما عن جرائم ترهونة، فوثق التقرير مواقع جديدة لمقابر جماعية في ترهونة من خلال الاستعانة بتقنيات تكنولوجية متطورة لدى الأمم المتحدة و اكتشاف مواقع مئات الضحايا الذين ما زالوا في عداد المفقودين
كما أن التوترات المحلية لاتزال تساهم في انعدام الأمن والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان والتي تشمل الوجود المستمر للجماعات التابعة لداعش، وكذلك المرتزقة والشركات العسكرية الخاصة والمقاتلين الأجانب
التوصيات:
وتدعو البعثة المجتمع الدولي إلى أن يقدم الدعم اللازم للسلطات المعنية في ليبيا لإجراء تحقيقات فورية، بما يتوافق مع المعايير الدولية في الانتهاكات المزعومة ومحاكمة المسؤولين عنها لوضع حد للإفلات من العقاب
تشير تحقيقات بعثة تقصي الحقائق في ليبيا حول حالات الاختفاء القسري والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات علاجية عاجلة لتمكين الضحايا في ليبيا من الوصول الى حقوقهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر، مشيرة إلى أنها ستعرض تقريرها المفصل بشأن تلك التجاوزات في 6 من يوليو 2022 في جلسة لمجلس حقوق الإنسان
