طالب 57 حزبًا سياسيا في خطاب مُشترك موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوقفة حاسمة لإجراء انتخابات حُرة ونزيهة وشفافة في ليبيا.
وأكدت الأحزاب السياسية أن البعثة الأممية تحولت من أداة محايدة لدعم الشعب الليبي، إلى أداة لخدمة مصالح المتمسكين بالبقاء في السلطة لفترة أطول.
ودعت الأحزاب السياسية إلى إعادة الزخم للعمل في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي حققت البعثة تقدما فيها خلال السنوات الماضية، وإشراك الخبراء والمختصين الليبيين أصحاب القضية والمصلحة في هذا الشأن، وإضافة مسـار رابع يتعلق ببناء الحكم المحلي.
وكان تجمع الأحزاب الليبية أكد ضرورة مشاركة الأحزاب في أي تسوية سياسية، وتمسكه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وضرورة العمل على إيجاد حكومة موحدة قادرة تشرف على إجراء الانتخابات القادمة محذرا من إجرائها في ظل الانقسام الحالي.
وفي آخر إحاطة له، أشاد المبعوث الأممي على ليبيا عبد الله باتيلي بالتقدم الذي تم إحرازه على صعيد العملية الانتخابية، مشيرا إلى تمكن أعضاء لجنة 6+6 – التي أنهت عملها مطلع أكتوبر وعكفت على وضع القوانين الانتخابية من التوصل “إلى حل وسط بشأن العديد من القضايا”، رغم الضغوط الهائلة والمداولات الشاقة.
وأضاف باتيلي خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، عبر تقنية الفيديو، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشيد بجهود اللجنة وترحب بالتقدم الذي تم إحرازه، مؤكدا أن الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل اللجنة، “يوفر فرصة لكسر الجمود السياسي الحالي”.
وبحسب باتيلي، فإن البعثة سجلت عددا من الملاحظات بشأن القوانين الانتخابية الجديدة، حيث أشار إلى أنه من منظور تقني، تعد القوانين المنقحة بمثابة تحسين لمشاريع القوانين السابقة حيث تمت معالجة العديد من المخاوف التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية.
وأضاف أنه من المنظور السياسي، فإن “القضايا الأكثر إثارة للجدل سياسيا لا تزال دون حل”، بما فيها الجولة الثانية الإلزامية من الانتخابات الرئاسية، والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة جديدة، مشيرا كذلك إلى الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، مشددا على أن تلك الخلافات تضع العملية الانتخابية برمتها أمام خطر وقوع أزمة سياسية أخرى.
مناقشة حول هذا post