كتب أستاذ القانون الجنائي بالجامعات الليبية عبد الرحمن أبوتوتة حول قضية أبوعجيلة مسعود: “هل تم تسليم أبوعجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة الأمريكية فعلا ؟ ومتى تم ذلك؟ ووفقا لأي إجراءات تم التسليم ؟”
وقال أبوتوتة: “ومتى طلب المدعي العام الأمريكي تسليم هذا الرجل ؟ ولماذا لم يطلب تسليمه من قبل أسوة ب المرحوم عبد الباسط علي المقرحي والأمين خليفة فحيمة ؟؟؟ وهل ظهرت أدلة جديدة بعد تسوية ملف قضية لو كربي في سنة 2008 ؟ وأخيرا ما الغاية من تسليم هذا الرجل بعد مضي هذه السنين الطوال على حدوث الواقعة ؟”.
وأضاف:” وإذا افترضنا جدلا أن هناك دليلا ضد الرجل فهل سيقدم للمحاكمة ؟ وما موقف المحكمة من اتفاقية التسوية بين الدولتين التي تنص على إسقاط جميع القضايا حول هذه الواقعة وعدم قبول أي دعاوى جديدة بشأنها أمام المحاكم الأمريكية سواء ضد الدولة الليبية أو مؤسساتها أو رعاياها من الأشخاص الطبيعيين ؟؟؟”.
ولفت إلى أنه” إذا افترضنا جدلا أن المحكمة قبلت الدعوى ضد المتهم فهل تلزم الدولة بالتعويض مرة أخري عن الواقعة ذاتها أم أن المحاكمة تهدف فقط لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة ؟ وهل كانت العدالة غائبة عند إدانة المرحوم عبد الباسط المقرحي ؟ وأن حكم الادانة الصاد ضده كان مبنيا على الشك والتخمين وليس على اليقين ؟”.
وأشار إلى أن سيلا من الأسئلة يثور حول واقعة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية الليبي الذي يحظر علي الدولة الليبية تسليم رعايها لمحاكمتهم في خارج الدول إلا بناء على اتفاقية تسليم.
وأردف قائلا:” ما وقع منذ أيام قليلة أن تم القبض على الرجل في بيته بمنطقة أبوسليم ، وعلى أثر ذلك نفى رئيس الحكومة بطرابلس علمه بذلك ، وطلب من السيد المستشار النائب العام بضرورة تسليمه للنيابة العامة ، اصدر مجلس النواب بيانا يندد فيه بعملية القبض وكذلك فعل مجلس الدولة ولكن شيئا من ذلك لم يحدث إلى أن أعلنت اليوم بعض الصحف الأمريكية أن المواطن الليبي تم تسليمه للسلطات الأمريكية” .
وأفاد أبوتوتة أنه إذا تأكد خبر التسليم بالمخالفة للقواعد الإجرائية المتبعة في التسليم فإن بحثا مطولا ينبغي إعداده حول الواقعة وتداعياتها على الصعيدين الوطني والدولي و فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية ومدى احترامها لتعهداتها مع الدول الأخرى.
وأوضح أنه يجب التناول بالدراسة ما يتعلق بماذا ينبغي على الدولة الليبية فعله إزاء ذلك ولا سيما رفع دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي لتفسير نص معاهدة التسوية التي تمنع ملاحقة أشخاص آخرين في قضية لوكربي لاسيما وأن هذه الاتفاقية تم التصديق عليها من الكونجرس الأمريكي والرئيس بوش الابن وجرى إيداع نسخة منها لدى الأمم المتحدة ..
واختتم أستاذ القانون مقاله: “السؤال الأخير هل تقدم حكومة المهندس عبد الحميد الدبيبة ووزيرة العدل على الإذن لإدارة القضايا برفع دعوى تفسير
اتفاقية التسوية أم أن لمجلس القضاء الليبي القول الفصل في هذه المسألة كذلك منظمة حقوق الإنسان ونقابة المحامين ؟؟ ؟”.
مناقشة حول هذا post