أعلنت وزارة المالية بالحكومة في طرابلس الشروع في إحالة مبلغ 2000 دينار لكل معلم، تُمثل دفعة أولى «تحت الحساب» من مستحقات الفروقات المالية المترتبة على تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018، على أن تخصم من إجمالي المستحقات.
وجاء هذا الإجراء بعدما أكدت الوزارة عجزها عن دفع إجمالي الفروقات دفعة واحدة، والتي قدرتها بنحو 24 مليار دينار، وهو مبلغ قالت إنه يفوق إمكاناتها المالية في الوقت الحالي، دون أن تحدد مواعيد واضحة لتنفيذ بقية الاستحقاقات.
الإعلان جاء عقب اجتماع عقده رئيس الحكومة في طرابلس، الأحد الماضي، مع عدد من نقباء المعلمين في طرابلس ورئيس وأعضاء ما يُعرف بحراك المعلمين، أعلنت منصة «حكومتنا» أنه أسفر عن اتفاق يقضي بفك الاعتصام المستمر منذ 13 سبتمبر الماضي واستئناف الدراسة.
وفي المقابل، ردّت النقابة العامة للمعلمين بالرفض القاطع لأي اتفاق لم يصدر عنها، مؤكدة أن الاعتصام السلمي مستمر حتى تحقيق المطالب كاملة دون انتقاص، وأن اجتماع الدبيبة مع بعض النقباء والحراك لا يمثلها، وأن قرار الاعتصام قرار مؤسسي لا يجوز مصادرته.
وأوضحت النقابة أن ما جرى لم يتجاوز إطار الوعود والتعهدات، وأنها لم تلمس أي تنفيذ فعلي للتعهدات السابقة، مشددة على أن حقوق المعلمين لا تصان بالوعود بل بالقرارات والإجراءات الفعلية، وأن كرامة المعلم خط أحمر.
من جانبه، قال حراك المعلمين إن اجتماع الدبيبة لم يأت بأي جديد يذكر، وإن نتائجه لم تتجاوز الوعود التي سبق طرحها ولم تنفذ، في حين دعا بعض النقباء الفرعيين، مثل نقيب معلمي أبوسليم، إلى فك الاعتصام بعد الاتفاق على 3 نقاط وهي الـ2000 دينار والتأمين الصحي وتوحيد المرتبات.
ورغم مناشدات وزارة التعليم ورئاسة البرلمان وغيرهما، يدخل تعطل الدراسة شهره الثالث، بعد انقضاء شهرين كاملين دون دراسة، ليبقى المستقبل الدراسي لقرابة مليوني تلميذ وطالب في التعليم العام معلقا، في انتظار ما إذا كانت الـ2000 دينار ستكون بداية الحل، أم مجرد محاولة احتواء للأزمة.





مناقشة حول هذا post