على الرغم من ابتعادها عن الجدل السياسي، والمعارك الدائرة على الساحة الليبية، وركونها إلى الهدوء، والابتعاد عن إثارة الجدل في الشارع الليبي، فإن عين هيئة الرقابة الإدارية لم تخطئ مخالفات وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة، وعلى رأسها الوزيرة وفاء الكيلاني التي وقعت في مخالفات تفتح باب التساؤل حول مدى عمق الفساد في هذه الحكومة، وإلى أي مدى يمكن أن يصل؟!
من الدرجة الخامسة إلى الدكتوراه!
تقرير هيئة الرقابة الإدارية كشف حقيقة صادمة عن الكيلاني ربما تُعد سابقة من نوعها في حكومات العالم، فقد أكد التقرير أنها قامت بتضليل السلطات العليا من حيث تقديمها معلومات مغلوطة تفيد حصولها على درجة الدكتوراه، في حين أن شهادة الدفع الأخير المقدمة من قبلها للقسم المالي تضمنت درجتها الوظيفية الخامسة، وبالتالي فإنها لا تحمل مؤهل الدكتوراه!
مخالفات بالجملة
لم تكتف الكيلاني بكونها على رأس وزارة بدرجة وظيفية “مزورة” بل تعدت ذلك إلى الوقوع في عدد من المخالفات الأخرى، منها تسلّمها 6 هواتف محمولة رفضت التوقيع على استلامها، وإيفاد أحد أقربائها إلى مصر، على الرغم من إقامته بها لغرض العلاج.
كما كلفت 9 مستشارين بالوزارة دون تحديد مهامهم أو تقديمهم لأي أعمال تذكر، ناهيك عن الإسهاب في قرارات النقل والندب دون عرضها على لجنة شؤون الموظفين بالوزارة بالمخالفة لأحكام القانون.
ومن بين المخالفات تكليف بعض الموظفين للعمل في الوزارة دون أي إجراء إداري (عقد أو تكليف) وصرف مكافآت مالية لهم بقيمة 2000 دينار، وإيفادهم 3 مرات لدول تركيا ومصر والإمارات، دون تقديم أي عمل يتناسب مع حجم المكافآت.
التقرير رصد أيضا نقل تبعية صندوق دعم الزواج إلى وزارة الشباب على الرغم من كونه اختصاصا أصيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية دون أن تتخذ الأخيرة أي إجراءات تُذكر، كما أنها لو تُولِ أي اهتمام بالمؤسسات الاجتماعية والوقوف على مشاكلها وحلحلة العراقيل، على الرغم من ورود العديد من الشكاوى للوزارة بهذا الشأن.
كما ذكر التقرير أن تنفيذ أغلب الالتزامات المالية القائمة على الوزارة تم بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، إضافة إلى وجود فاقد في العديد من أذونات الصرف بالمخالفة للوائح والقوانين.
تكليف لأشخاص ليسوا من الوزارة
التقرير كشف عن وجود تكليف مباشر لإحدى شركات السفر والسياحة لإتمام إجراءات سفر الكيلاني والوفد المرافق لها لجمهورية مصر، حيث تكفلت الشركة بإقامتهم كاملة بمبلغ يقارب 395 ألف دينار ليبي طيلة 9 أيام، على الرغم من أن التكليف للشركة كان لإتمام إجراءات التذاكر فقط!
إلى جانب صرف علاوة السفر لكامل الوفد، بالإضافة إلى وجود أسماء بالقرار من خارج القطاع، وأسماء أخرى لأشخاص مقيمين مسبقا في مصر!
كما رصد التقرير تكليف شركة أخرى للخدمات والاستثمار السياحي بإتمام إجراءات سفر الكيلاني ووفدها المرافق لدولة تركيا بقيمة مالية قدرها يتجاوز 278 ألف دينار، مع وجود أسماء في الوفد لا يتبعون الوزارة.
سيارات تختفي!
ومن الغرائب التي تطرق إليها تقرير هيئة الرقابة الإدارية، عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة حيال 12 سيارة حديثة لم يتم تسليمها من قبل موظفين منتقلين من الوزارة إلى جهات أخرى، فضلا عن اختفاء 8 سيارات تويوتا بحجة إتمام إجراءات التمليك، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
لم تتخذ وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا الإجراءات اللازمة بشأن أحد أعضاء مجلس النواب لاسترجاع سيارة من نوع “تويوتا كامري” بعهدته، وتمليكه لسيارة ضيافة خاصة بالوزارة.
ويُعد هذا “غيضا من فيض” وقليل من كثير في وزارة واحدة ضمن ترسانة وزارية جلبها الدبيبة وباتت الآن تبعاتها تظهر لليبيين؛ ليظل ما خفي من تجاوزاتها “أعظم”!.
مناقشة حول هذا post